سادت مشاعر متباينة الشارع المصري امس عقب اخلاء سبيل الرئيس الاسبق حسني مبارك فبينما اطلقت النساء الزغاريد في مناطق مختلفة قررت قوي وحركات ثورية التظاهر تعبيرا عن غضبهم لقرار الافراج. وتقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس, ببلاغ للنائب العام, لفتح تحقيق فوري وعاجل في البلاغات المقدمة من المنظمة, التي تلقتها خلال عملها الذي امتد لأكثر من25 عاما, وذلك بشأن وقائع التعذيب واساءة المعاملة وانتهاك الحق في الحياة والذي أقرته المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان, والمعايير المحلية الوطنية, التي يسأل عنها الرئيس الأسبق حسني مبارك بصفته رئيس المجلس الأعلي للشرطة ووزير داخليته حبيب العادلي. ومن جانبها, أكدت حركة تمرد, أن قرار إخلاء السبيل الذي حصل عليه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لم يكن مفاجئا, مشيرة الي أنه كان طبيعيا في ظل رفض نظام المعزول محمد مرسي ونائبه العام المستشار طلعت عبدالله التحقيق في تقارير لجان تقصي الحقائق التي صدرت في قضايا متهم بها مبارك ورجال نظامه, كما لم تعلن عن قانون للعدالة الانتقالية يضمن محاكمات لكل مدان بقتل الشهداء والفساد. من ناحية أخري, دعت حركة شباب6 ابريل جناح أحمد ماهر جموع المصريين للاحتشاد اليوم أمام دار القضاء في وقفة احتجاجية سلمية لرفض اخلاء سبيل مبارك, واعتبرت الحركة في بيان لها, أن تبرئة مبارك في معظم القضايا من التهم المنسوبة إليهم, وخروجه من السجن هو انتصار للفقر والجهل والاستبداد, وتتويج لمسيرة من الفشل وانحراف المسار بعد نجاح الثورة في اسقاطه, علي حد قولها. من جانبه, أكد المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية, أن إخلاء سبيل مبارك لا يجب أن يأخذ أكبر من حجمه الطبيعي, خاصة بعد أن ارتضينا أن نعيش في دولة العدالة وسيادة القانون والتي يتم فيها احترام أحكام القضاء, مشيرا الي أن حكم القضاة تجاه مبارك أو الحكم المنتظر بالنسبة للرئيس المعزول مرسي, سنحترمه أيا كان.
