أزمة حقيقية يعيشها العاملون بمراكز المعلومات بمحافظة سوهاج بعدما تسلل إليهم اليأس لمرور عدة سنوات علي عملهم بعقود مؤقتة وبقاء أوضاعهم المادية والوظيفية كما هي دون أي تغيير. وتجاهل المسئولين لظروفهم وباتوا يحلمون بتثبيتهم في العمل حتي يكون لهم الحق في العلاوات والمكافآت والتأمينات. في البداية.. اكد عصام خليفة(37 سنة) حاصل علي مؤهل متوسط أن دخلهم من تلك الوظيفة المؤقتة لا يتجاوز مبلغ150 جنيها شهريا وهو ما لا يتناسب مع الوقت والجهد المبذول وكذلك الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها بسبب ضعف المقابل المادي الذي لا يكفي حتي لسداد قيمة الايجار بالوحدات السكنية التي نقيم بها. وتقول يسرا أحمد(30 سنة) حاصلة علي بكالوريوس خدمة اجتماعية انه تم التحاقي بالعمل في مركز المعلومات بعقد مؤقت منذ7 سنوات بمرتب150 جنيها وحتي الآن لم نحصل علي أي زيادة أو علاوة أو مكافأة نشعر بها أننا نستحق الحياة الكريمة ونأمل تنفيذ برنامج الرئيس مبارك بالاهتمام بمحدوي الدخل. ويقول طارق عبد الرءوف(33 سنة) حاصل علي مؤهل فوق المتوسط إننا نعمل علي أمل التعيين ولكن المأساة أن الامر أصبح صعب المنال حيث أنه لا يوجد تعيين في كل المجالات الأخري بالاضافة إلي أن معظمها يعاني يوميا في السفر من القري الي مقر العمل بالوحدة المحلية بالمراكز, وتوزيع العمل في بعض الأحيان يكون في أماكن متعددة لجمع البيانات, ولا يوجد بدل انتقال وعند وجود اي ظروف خارجة عن إرادتنا تمنعنا من الذهاب إلي العمل يتم خصم اليوم الغياب. وتتساءل رشا محمد(35 سنة) حاصلة علي مؤهل فوق المتوسط ماذا يفعل الشباب في مواجهة ظروف الحياة ومتي يتم معاملتنا معاملة العاملين في الدولة أو صرف رواتب علي بنود المكافأة الشاملة إذا تعذر التثبيت في العمل ؟! ويضيف علي حجاب(35 سنة) اننا نعمل بالمشروع منذ بدايته بعقود مؤقتة حيث كان يتم صرف مرتباتنا كل3 أو4 أشهر, وعندما انتظم الصرف منذ عامين أصبح ما نتقاضاه لا يكفي مصاريف المواصلات والاحتياجات الضرورية, ومن جانبه اكد السيد محسن النعماني محافظ سوهاج ان هذا الموضوع محل دراسة مع وزارتي التنمية المحلية والتنمية الإدارية وجهاز التنظيم والإدارة لوضع حلول لجعل الأوضاع اكثر استقرارا والعمل علي تثبيت العمالة المؤقتة للحصول علي حقوقهم في التأمينات والمعاشات أو زيادة مرتباتهم ليكونوا قادرين علي الحياة الكريمة ومواجهة الأعباء الاقتصادية الصعبة. وأخيرا.. يطالب هؤلاء الشباب بمساواتهم بزملائهم الذين تم تعيينهم معهم في المصالح الحكومية سواء في المرتبات والتأمينات أو الرعاية الصحية وقيام الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء باستصدار قرار بتعيينهم.