واصلت جماعة الإخوان بالإسكندرية, مسلسل اخفاقها في حشد أعضائها وأنصارها بالإسكندرية, وهو ما ظهر خلال الأيام الماضية, وبرز ليلة أمس الأول, والتي لم تشهد سوي مسيرة نسائية محدودة في منطقة العوايد في ظل النجاح الأمني بالقبض علي قيادات الجماعة. وفي هذا السياق, وجهت الجماعة, أعضاءها إلي الابتعاد التام عن الميادين الكبري والتركيز علي الشوارع الجانبية, وتغيير مسمي التحالف الوطني لدعم الشرعية, والالتفاف حول قيادات جديدة مثل سيف عبدالفتاح وعبدالرحمن يوسف نجل د.يوسف القرضاوي. وبدأت الجماعة أمس, في بث فيديو مصور يتضمن تعليمات لأعضائها بالاستمرار في المسيرات ولكن مع الابتعاد التام عن الميادين الكبري ومع الاعتماد علي توزيع أوراق ومنشورات ضد القوات المسلحة والشرطة في تلك المسيرات والتركيز علي القري الريفية والشوارع الجانبية وتغيير مسمي التحالف الوطني ومحاولة ترسيخ مصطلح الانقلاب مع الالتفاف حول قيادات جديدة طرحت داخل الفيديو تضمنت الدكتور سيف عبدالفتاح وعبدالرحمن يوسف نجل القرضاوي. ونفي القمص رويس مرقس, وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية, قيام البطريركية باصدار أي بيانات أو منشورات تهاجم فيها جماعة الإخوان, محذرا من قيام البعض ممن وصفهم ب الفئة الضالة باصدار بيانات باسم الأقباط يمكن أن تتسبب في إشعال فتنة طائفية في هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد. وأوضح القمص رويس في بيان له أنه لا صحة علي الاطلاق للمنشور الذي تم توزيعه بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية بعد فض اعتصام رابعة العدوية منسوب للأقباط يحمل في مضمونه ما يفيد شماتة الأقباط في سقوط الرئيس السابق محمد مرسي, مؤكدا أن هذا المنشور الركيك الساذج يهدف إلي الوقيعة بين المسلمين والأقباط. ومن جانبه, كشف جوزيف ملاك مدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان, أن كاتب المنشور كتب فيه أن الأقباط نجحوا في إسقاط الإسلاميين ودستورهم ورئيسهم ومجلسهم, وغير ذلك الكثير من المغالطات والأكاذيب المفضوحة, قائلا: مثل هذ الأفعال الصبيانية تمثل لعبا بالنار في توقيت حرج وحساس لمصرنا التي نحبها جميعا بالحق, ونهيب بجميع المصريين المخلصين أن يتوخوا الحذر في الأيام القادمة لتلك المنشورات المغرضة التي تبغي الوقيعة بين جموع الشعب المصري. وطالبت القوي السياسية بالإسكندرية الحكومة المصرية بالتعامل مع جماعة الإخوان باعتبارها جماعة إرهابية منظمة ومصادرة تمويلها الذي يستخدم لقتل المصريين, وأوضح عبدالرحمن الجوهري المتحدث باسم حركة كفاية والتيار المدني الليبرالي الذي يضم30 حزبا وحركة سياسية أن مخطط تنظيم الإخوان لحرق مصر وإشاعة الفوضي والسعي إلي إغراق البلاد بطولها وعرضها في حرب أهلية وطائفية كبيرة قد وضح, مشيرا إلي أن تسلسل وتطور الأحداث يظهر أن تنظيم الإخوان الإرهابي هو من كان يريد وبشدة فض اعتصامي رابعة والنهضة حتي يجد الدم الذي يتاجر به ويتخذه ذريعة لتحقيق تلك الفوضي, ونوه إلي تبني المتطرفين للمشروع الصهيوني الأمريكي الذي يهدف إلي تقسيم مصر عن طريق فرض الانقسام المجتمعي وهدم مؤسسات الدولة وما يتبعها من انهيار للدولة, وأن ما يحدث الآن من اعتداء وحرق للمنشآت العامة والحكومية وحرق وتدمير الكنائس والمدارس والمحاكم والمستشفيات والملكيات الخاصة, وحمل السلاح بجميع أنواعه في الشارع وإسقاط القتلي من المواطنين بهدف إشاعة الذعر والرعب لدي الشعب المصري, يؤكد أن تلك الجماعة هي الحاضنة والراعية للإرهاب. من جانب آخر, أمر المستشار محمد صلاح جابر المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية, بحبس19 بتهمة خرق حظر التجوال, أربعة أيام علي ذمة التحقيق, وتنوعت جنسيات المتهمين, حيث ضمت مصريين وفلسطينيين ومنهم سوري ونوريجي الجنسية. وقرر قاضي المعارضات تأجيل نظر تجديد حبس72 متهما من أنصار جماعة الإخوان إلي جلسة السبت المقبل, للظروف الأمنية وصعوبة عقد جلسة التجديد ل11 متهما علي خلفية أحداث سيدي بشر التي وقعت عقب بيان القوات المسلحة بعزل الرئيس السابق, وأسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة50 و61 متهما, في إطار تداعيات أحداث سيدي جابر التي أسفرت عن مقتل21 وإصابة130 ومن بينهم المتهم بالقاء الأطفال من أعلي سطح عقار المنتمي للسلفية الجهادية المتشددة. كما أمرت نيابة غرب الكلية باشراف المستشار عبدالجليل حماد المحامي العام لنيابات غرب بالتحفظ علي شاحنتين قادمتين من تركيا في رسالة عطور ومحاولة تهريب كميات من أسلحة صوت معدلة لاطلاق الرصاص الحي وتضمنت التحريات المقدمة من الشرطة, أنه بمجرد وصولها الميناء تم اتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة وترقب وصول الشحنة وإنزالها علي الرصيف وعقب تقنين الاجراءات تم فض أختام وأقفال الحاويتين وبتفتيشهما عثر داخلهما علي عدد17600 قطعة سلاح عبارة عن طبنجة صوت معدة للتعديل وإطلاق ذخيرة حية. وأمرت النيابة باشراف المستشار وائل مهنا رئيس نيابة غرب, بضبط واحضار صاحب الشحنة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي أوراق الشحنة والمستندات.