في إطار حالة الطوارئ أصدر الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء, نائب الحكم العسكري مساء أمس أمرا بوضع محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الاسبق قيد الإقامة الجبرية. وكانت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة أمرت أمس, بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك من محبسه علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة, في قضية اتهامه بالحصول علي هدايا باهظة الثمن, من مؤسسة الأهرام, وقبول التظلم المقدم من دفاعه. ووفقا لهذا القرار, يخلي سبيل مبارك بعد أكثر من عامين قضاهما في فترة الحبس الاحتياطي علي ذمة قضايا مختلفة, وقد أوضح دفاع مبارك أن موكله يمكن أن يغادر محبسه اليوم, بينما أكدت مصادر مطلعة بمصلحة السجون أنها في انتظار قرار النيابة العامة الإفراج لتنفيذه. صدر القرار برئاسة المستشار محمد سمرة, وعضوية المستشارين حسن داود وشريف نافع, وسكرتارية معتز يوسف. كانت غرفة المشورة بالمحكمة قد انتقلت للنظر في التظلم المقدم من مبارك وطالب فريد الديب المحامي عنه بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق, بينما طالب ممثل نيابة الأموال العامة بتأييد حبسه احتياطيا علي ذمة القضية. وطالب دفاعه بإخلاء سبيله ودفع بسقوط أمر الحبس الصادر ضد موكله في القضية لصدوره مرتين, وقال: إنه رغم إنكار موكله ما نسب إليه من اتهام في تلك القضية, فإن نجليه قاما بسداد مبالغ مالية لمصلحة مؤسسة الأهرام, بما يعادل30 مليون جنيه. وقالت المحكمة في أسباب قرارها المتقدم: إنه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية لا يجوز صدور أمري حبس علي المتهم, ويعتبر الإفراج عنه ضروريا, كما أن لمبارك محل إقامة, فضلا عن سداده المبالغ المسندة إليه في تحقيقات النيابة. و أكد مصدر بالنيابة العامة أن مبارك, لا يزال اسمه مدرجا علي قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد, علي ذمة القضايا المتهم فيها والمتداولة حاليا أمام محكمة الجنايات.