حالة من الانقسام الحاد والتفكك يشهدها التنظيم الإخواني بمحافظة الإسكندرية تسببت فيها الإعلان عن سقوط مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع منتصف ليلة أمس, في الوقت الذي فشلت فيه محاولات الحشد في الأيام الأخيرة والقبض علي أعداد كبيرة منهم, ومن بينهم عدد من القيادات البارزة. وقد طلب عدد من أعضاء الحزب وقف المسيرات والمظاهرات لبحث طرق المواجهة ووضع خطة لبحث الخروج من المأزق الراهن في الوقت الذي أصر عدد من قيادات الجماعة علي استمرار المظاهرات وأعمال العنف حتي النهاية باعتبار أن وقت الحوار قد فات, ولم يعد هناك طريق سوي المواجهة العنف والدفع بكوادر الحزب والجماعة الي طريق بلا عودة. وقد جاءت مسيرات أمس وأمس الأول لتكشف عن مدي ضعف الجماعة علي الحشد, حيث لم تزد قدرة الجماعة علي الحشد في أي مسيرة علي400 فرد تفرقوا بعد دقائق نتيجة مطاردة الأهالي الرافضين لهم. وتؤكد المؤشرات ان الجماعة التي كانت تعتبر الاسكندرية أحد معاقلها تواجه أزمة عنيفة, خاصة أن الانشقاق داخل الصفوف يزداد لاسيما بعد الهجوم الشرس من أهالي الاسكندرية علي مسيرات الجماعة في مناطق الابراهيمية والحضرة وسموحة ومحرم بك والورديان وغرب المدينة. وقد عقد مكتب الجماعة اجتماعا سريا أمس عرض فيه عدد من الأعضاء الاستعانة بأعداد كبيرة من إخوان مطروح والمحافظات الأخري ورصد ميزانية ضخمة لذلك, حيث يسعي قيادات الجماعة الي عمل هذا الحشد في الجمعة المقبلة علي أن يسبق ذلك أعمال عنف تثير الفزع والرعب في نفوس السكندريين, وقد اعترض بعض الأعضاء علي هذا الطرح, وأكدوا انهم بذلك يدمرون الجماعة, حيث تعالت الأصوات التي تطالب بإجراء تغيير جذري في صفوف قيادات الجماعة لانقاذها, بمنح المحامي المعروف مختار نوح فرصة إعداد تنظيم شكل الجماعة مع المجموعة التي خرجت من الجماعة بعد أن اكتشفت قيادات سابقة أهدافها مثل ثروت الخرباوي, وعبدالجليل الشرنوبي وغيرهما. وأكدت مصادر داخل حزب الحرية والعدالة أن اجتماعا مهما سيعقد بمشاركة أكثر من100 شخصية اخوانية للمطالبة بإبعاد القيادات الحالية وعلي رأسها نائب المرشد خيرت الشاطر, ومحمد البلتاجي وعصام العريان وتشكيل مجلس مؤقت للجماعة يعيد تصحيح الصورة في نفوس الجماهير بعد أن تحولت جماعة الاخوان من جماعة دعوية الي جماعة إرهابية تقوم بالقتل والسحل والتنكيل في الخصوم. من ناحية أخري, أكد اللواء أمين عز الدين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية أن الأجهزة الأمنية بالمديرية نجحت في تحديد ومداهمة المركز الاعلامي لجماعة الاخوان بالاسكندرية. وأوضح اللواء عز الدين, أن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيدي جابر قد تلقي بلاغا من الأهالي بوجود أجهزة تشويش داخل شقة بالطابق الثالث بالعقار رقم10 شارع ابن الجارحي, مشيرا الي أنه عقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة, قامت مأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بالاشتراك مع ضباط قطاع الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة للمساعدات الفنية بمداهمة الشقة, حيث تبين أنها بكامل مسطح العقار وبها7 غرف يتم استخدام احداها كاستديو مرئي عن طريق الانترنت, واستخدام أخري كاستديو صوتي مدون علي جدرانها( راديو صوت مصر صوت كل المصريين- المركز الإعلامي للإخوان المسلمين). وأضاف أنه عثر بداخل الشقة علي عدد من أجهزة الكمبيوتر واللاب توب, والسماعات والكاميرات, والاسطوانات المدمجة, وشرائط الفيديو والشفرات, وعدد من اجهزة التشويش والمنشورات والأعلام وكشوف الحسابات الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين, بالإضافة الي كم هائل من الجرائد اليومية القديمة والحديثة التي تتضمن أخبارا خاصة عن الجماعة وشاشات عرض تليفزيوني كبيرة الحجم, وعدد من الكتب والشعارات الخاصة بالجماعة, وفاكس وكمية كبيرة من ايصالات صرف لمبالغ نقدية مختلفة عليها شعار( شركة دي3 للانتاج الإعلامي) وعدد كبير من الأوراق والأجندات والأختام المدون عليها شعار تلك الشركة. وأوضح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية أنه بالفحص تبين أن الشقة ملك المدعو محمد ع.ي مقيم بالقاهرة, وأنه قام بتأجيرها للشركة المشار اليها, مشيرا الي أنه جار فحص المضبوطات بمعرفة الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بالمديرية. وأكدت مصادر ل الأهرام قرب سقوط كوادر اخوانية أخري خلال الساعات المقبلة في ظل عملية الملاحقة اليومية. من ناحية أخري, أمر المستشار محمد صلاح جابر المحامي العام لنيابات شرق الاسكندرية بحبس القيادي الإخواني البارز د. حمدي حسن, وأمين التنمية بحزب الحرية والعدالة د. مجدي باهي خمسة عشر يوما علي ذمة التحقيق, بعد أن وجهت لهما تهم تكوين تنظيم يهدف لتنفيذ أعمال إرهابية وتعطيل الدستور والقانون والتحريض علي القتل والشروع فيه وتعطيل المواصلات وتكدير السلم العام وتحريض أعضاء الجماعة علي ارتكاب تلك الأفعال والجرائم التي شهدتها منطقة سيدي جابر, والتي أسفرت عن وفاة51 واصابة270 في تلك الأحداث التي استخدمت فيها أعضاء الجماعة الأسلحة النارية والخرطوش والمولوتوف في مواجهة الأهالي وقوات الأمن. وكشفت التحقيقات وتحريات الأمن الوطني عن قيام أعضاء من مكتب الارشاد بإعطاء تعليمات لقيادات الجماعة بمحافظة الاسكندرية ومن بينهم المتهمان بالاضافة الي خمسة متهمين آخرين هم الدكتور طلعت فهمي ومحمد مبروك وأحمد العالم وأبوبكر محمد, وهشام راشد و13 قيادة أخري من قيادات المحافظة علي رأسهم صبحي صالح ود. حسن البرنس, ومدحت الحداد رئيس المكتب الإداري باشعال الأحداث والعنف في المحافظة ردا علي نجاح ثورة30 يونيو, وان تكليفات القيادات تضمنت مد شباب الجماعة وانصارها بالأسلحة الآلية والخرطوش ووسائل للدفاع تضمنت أغطية للرأس تم توزيعها علي الشباب لمواجهة الأهالي والاعتداء علي قوات الشرطة وقد انكر المتهمون التهم الموجهة اليهم. كما كشفت تحقيقات النيابة التي تجري باشراف المستشار محمد صلاح عبدالمجيد رئيس النيابة من خلال التحريات المقدمة والمعاينات الي قيام أفراد الجماعة باستخدام الأسلحة الآلية والاشتباك مع الأهالي والشرطة في أغلب مناطق شرق الاسكندرية فيكتوريا ولوران والابراهيمية وسيدي جابر وسموحة واعتلاء أسطح العقارات بمنطقة سموحة والاشتباك بالسلاح الناري وقيام الأهالي بضبط سيارات تحمل ارقام ملاكي المنيا بها عدد من البنادق والأسلحة الآلية وقيامهم بقطع الطرق الرئيسية كطريق الكورنيش والاعتداء علي المواطنين وتحطيم سيارتهم وارهابهم وقتل أحد سائقي التاكسي لاعتراضه علي قطع الطريق وتم ضبط قاتله الذي ينتمي للجماعة داخل نادي المهندسين, كما قام أعضاء الجماعة بمهاجمة نادي القضاة والقاء زجاجات المولوتوف, وأسفرت معاينة النيابة عن تفحم4 سيارات تماما واتلاف سيارتين داخل النادي ومحاولة اقتحام قسم شرطة سيدي جابر من خلال هجوم مسلح بالأسلحة الآلية. وأمرت النيابة باستعجال تقارير الطب الشرعي للقتلي وتم التصريح بدفن الجثث بعد اجراء التشريح لبيان سبب الوفاة, وأن كانت التقارير الأولية قد كشفت عن وقوع الاصابات بسبب طلقات نارية في الصدر والرأس. بينما نفي مصدر أمني القاء القبض علي القيادي الإخواني صبحي صالح وأكد مصدر قضائي بالنيابة العامة أنه صادر بشأنه قرار بالضبط والاحضار بتهمة التحريض علي الإرهاب وأعمال العنف وان النيابة العامة بالاسكندرية لم تتلق اخطار بالقبض عليه.
