صدق البرلمان الإيراني علي معظم الوزراء الذين رشحهم رئيس البلاد الجديد حسن روحاني بعد مناقشات استمرت اربعة ايام, مما يسمح للحكومة بأن تبدأ بممارسة مهامها. وناقش البرلمان ملفات الوزراء الثمانية عشر المرشحين كل علي حدة, رافضا ثلاثة مرشحين فقط لمناصب وزارية غير اساسية هم محمد علي نجفي المرشح لمنصب وزير التعليم الي جانب الوزيرين المرشحين لمنصبي العلوم والرياضة. وفي هذا الصدد, أوضح رئيس مجلس الشيوخ علي لاريجاني أنه لم تتم الموافقة علي الوزراء الثلاثة السابقين لقربهم من الإصلاحيين, مشيرا الي أن نجفي تعرض لهجوم حاد من جانب المحافظين بسبب روابطه بزعماء للمعارضة قيد الإقامة الجبرية. في المقابل, جري التصديق علي ترشيح وزير الخارجية محمد جواد ظريفي, سفير إيران السابق لدي الأممالمتحدة والحاصل علي درجة الدكتوراة في الحقوق الدولية من الولاياتالمتحدة, والذي كان له دور رئيسي في ثلاث جولات من المفاوضات النووية مع واشنطن ما بين2003 و.2005كما تمت الموافقة علي ترشيح بيجان زنجانه وزيرا للبترول بعد مناقشة حامية مع النواب المحافظين الذي أخذوا عليه دوره في حملة المعارض مير حسين موسوي خلال الانتخابات الرئاسية عام.2009 وانتقدوا ايضا عقودا نفطية وقعت خلال فترة توليه حقيبة البترول في عهد خاتمي ما بين عامي1997 و.2005 فدافع عنه روحاني قائلا: لوزير البترول موقعا حساسا جدا لأن الحياة اليومية للسكان مرتبطة به, في حين أن الأعداء يستهدفون هذه الوزارة بعقوباتهم. وأضافحتي لو كانت هذه الوزارة ستبقي من دون مسئول طوال أسبوعين, فإن هذا الأمر سيكون قاسيا جدا علي ومنافيا للمصالح الوطنية, ولا أعرف شخصا افضل من زنجانه لتولي هذه الوزارة الاستراتيجية. وفي خطوة أخري هامة, جري تعيين علي أكبر صالحي الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة الرئيس السابق محمود احمدي نجاد, رئيسا لمنظمة الطاقة النووية الإيرانية. وترأس صالحي, الذي يحمل شهادة الدكتوراة في العلوم النووية من معهد ماشاسوستس للتكنولوجيا, المنظمة في الفترة ما بين2009 و2010 قبل ان يتولي وزارة الخارجية.
