بعد ان تم فض اعتصامي الاخوان في منطقتي نهضة مصر ورابعة العدوية أمس الأول.. اندلعت مواجهات واعمال عنف واسعة في ربوع مصر.. من قطع طرق ومقرات حكومية وصدمات وحرق مقرات حكومية وكنائس اسفرت عن سقوط مئات القتلي والشهداء والضحايا وآلاف المصابين بعدما لجأت الجماعة إلي العنف كوسيلة وهدف.. ذهبنا للدكتور عبدالجليل مصطفي المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير والقيادي في جبهة الانقاذ نسأله عن كيف يري ويقرأ المشهد الخطير الذي يعيشه الوطن الآن وتعليقه علي فض الاعتصام وضرورة هذا الفض.. يري الدكتور عبدالجليل ان الاعتصامات المسلحة اشاعت العنف واثارت الفوضي, وانه لا يجوز الخلط بين الاعتصام غير السلمي وبين المطالبة بالافراج عن الرئيس المعزول مرسي وان الجماعة حتي الآن لم تدرك ان هناك واقعا جديدا بعد30 يونيو واليكم الحوار: ماتقييمك للمشهد السياسي الراهن؟ المشهد الراهن لايأتي من فراغ فحكم المخلوع لثلاثة عقود بالفساد والاستبداد والقمع بالطوارئ بلا انقطاع حتي خلفية الثورة في فبراير2011 لتدخل البلاد مع الأسف مرحلة انتقالية مضطربة خطؤها الأساسي دفع البلاد الي متاهة الانتخابات ثم الدستور أسفر ذلك عن برلمان موصوم بعدم الدستورية وجمعية تأسيسية مشكلة علي أساس حزبي وطائفي باطل, وكتبت دستورا معيبا لايتم بالتوافق الوطني. وأسفرت أيضا عن انتخابات رئاسية تمت هندستها لحصار خيار الشعب فيها بين السيئ والأسوأ, وأسفرت عن انتخابات للمرشح الاحتياطي لجماعة الإخوان رئيسا لمصر بأغلبية51.7%, ومنذ اللحظة الأولي حصر اهتماماته في الجماعة وليس للأمة وفي دعم التحصين الباطل السياسي الذي أسفرت عنه المرحلة الانتقالية بإعلانه الاستبدادي وغير الدستوري في2012/11/22 ضد الاعلان الذي شق كل مكونات المجتمع المصري مستهدفا محو استقلال القضاء عبر تقنين استبعاد آلاف القضاة فوق سن الستين واحلال أفراد العشيرة محلهم, علاوة علي تحصين قراراته السابقة واللاحقة وغل يد المحاكم المختصة عن الاستمرار في نظر القضايا ذات الصلة, قبل ذلك وصولا لحصار المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من اصدار أحكامهم في شأن هذه القضايا الخطيرة كل ذلك تم ضمن اطار واسع لنشر الاتباع في الأماكن الحساسة لمؤسسات الدولة وفتح الباب لخصخصة أصول الدولة لكل من هب ودب عبر قانون الصكوك والانطلاق من منزلق الاستدانة من الداخل والخارج, حيث بلغت الأخيرة فقط11 مليار دولار في عشرة أشهر, علاوة علي التهاون واهمال مقتضيات الأمن القومي في سيناء ومنابع النيل والعلاقات الدولية خاصة بالتماهي مع إملاءات الادارة الأمريكية وزيلها الصهيوني لتعميق الانقسام الفلسطيني وتوريط مصر في صراع مفتعل في المنطقة من السنة والشيعة نكاية في ايران واعلان الجهاد ضد النظام السوري وقطع العلاقات مع سوريا.. كل ذلك أحبط المصريين وأجج قلقهم علي سلامة وطنهم ومصالحه ومصيره وجسد في حياتهم الواقع البائس الذي ثاروا عليه في يناير.2011 وفي ربيع2013 غرس شباب الثورة بذرة تمرد فنمت شجرتها لتورق خلال شهرين أكثر من22 مليون مطالب بانتخابات رئاسية وصولا الي35 مليون متظاهر سلمي في ميادين الحرية أيام6/30 و7/30 و7/26 مصممين علي ذات المطالب ويرفضون استبداد الحكم وعنفه وعجزه وموت كفاءته وإزاء هذا الزخم الثوري الكسح يعتصم الاخوان بالانكار بلا منطق والتشويه بلا حد والكراهية للآخرين علي قاعدة من ليس علي ذمة الجماعة فهو عدو يحق لهم اقصاؤه وحصاره واحتجازه وتعذيبه وقتله بأي سلاح علي النحو الذي تجلي في مسيراتهم واعتصاماتهم غير السلمية بل المسلحة بالرشاشات والآر بي جي ومضادات الطائرات في رابعة والنهضة وفي الجرائم التي يرتكبوها ذراعهم الارهابية في سيناء ضد القوات المسلحة والشرطة ومواطني سيناء الأبرياء كل ذلك فرض علي الجيش الاستجابة لمطالب الشعب الواضحة بحصار خطر الاخوان واجهاض التآمر الارهابي لدفع البلاد الي أتون الحرب الأهلية من خلال خريطة المستقبل المعلنة يوم2013/7/3 والمستلهمة من مطالب الثورة الشعبية العالقة منذ يناير2011 والتي جري تأكيدها مجددا في2013/6/30 والأيام التي تلتها وهو مالا تري الجماعة له عنوانا غير الانقلاب العسكري. هل جماعة الإخوان مغيبة بحيث لا تلمس الواقع إلي هذا الحد؟. لاتجد الجماعة أسلوبا للتفاعل معه الا بانكاره كواقع ملموس والغائه كاملا باصرارها علي العودة الي زمن ولي أصبح في ذمة التاريخ وهم يعلمون أنه مستحيل ولن يتحقق ولكنه في ظن القادة والمغرضين قد يطيلون احتشاد الأنصار المخدوعين الذين يحتمون خلفهم هربا من الملاحقة القانونية وتيسيرا لما يسمونه الخروج الآمن وبمساندة مناصريهم بالخارج الذين يتآكل تباعا منطقهم الذي كان يزعم غياب الثورة الشعبية وحضور الانقلاب العسكري فلا مخرج أمام هؤلاء وازاء الحظر المجتمعي الذي يواجهونه الا بتجاوز سحب الاوهام للعودة لأرض الواقع, الذي يحتم فض هذه التشنجات بالحسني أو بالقانون لأنه بغيرهما محفوف بالمخاطر عليهم أولا, فالارهاب لن يجدي والجريمة لن تفيد ولاأجد مبررا منطقيا ليظل هؤلاء رهن التجمد والالتصاق بلحظة زمن مضي لايمكن استرجاعها, الأفضل أن يتواصلوا مع خريطة المستقبل برؤية وطنية ليكونوا جزءا من مستقبل مصر الواعد. ما تعليقك علي رغبة الإخوان في استمرار العنف والتظاهر والاعتصام وتشبثهم بمطالبهم وكأن ثورة30 يونيو لم تحدث؟. أدبيات الجماعة تنظر بتحفظ وارتباك في مسألة التظاهر والاعتصام السلمي.. ولو أعدنا النظر في قانون تنظيمها الذي أقره مجلس الشوري المنحل لوجدنا قيودا عديدة دأبت بعض قيادات الإخوان علي ترديدها والتهوين من شأنها وأغضبت القوي الوطنية الديمقراطية للإخلال بحق طبيعي من حقوق الانسانية.. هذا عن تقييد التظاهر والاعتصام السلميين. لا عن ازدواجية معايير الجماعة التي وجهت تلك الأنشطة للتسليح والعنف وتعطيل مسيرة الحياة اليومية في محيط بؤرتي الاعتصام بمدينة نصر والجيزة وتعهد افتعال الاختناقات المرورية, والفوضي والعدوان علي سكان تلك المناطق معنويا وماديا بتفتيشهم ذاتيا وترويعهم اذا لم يرضخوا لها ولم يسلم حتي تمثال نهضة مصر من العدوان وتكسير أجزاء منه ولاجامعة القاهرة من الحصار. واقتحام واستغلال أسطح مبانيها في قنص سكان حي بين السرايات وأسطح مسجد صلاح الدين في قنص أهالي منيل الروضة. هذه الاعتصامات المسلحة صدرت غزوات العنف وإثارة الفوضي وإرهاب المجتمع تجربة فعلية من داخل الاعتصامات إلي قطاعات عديدة حولها دمرت بعض الممتلكات العامة والمرافق في مسيرتها عقابا للشعب المصري الذي ربما تظن الجماعة أنه تنكر لجميلها!! وأطاح بها من سدة الحكم الذي حازته بعد شوق طويل ومرير والجماعة لا تعتقد أن هناك ما يسمي بثورة30يونيو أصلا لاقتصار الأمر في نظرها علي ما يسمونه الانقلاب العسكري. وإن عشرات ملايين المصريين المشاركين في هذا التاريخ وما بعده لم تكن واقعا ملموسا بل خداعا تصويريا أوفوتوشوب!! يتعين علي العالم الا يأخذه ماخذ الجد ومن ثم فلا تثريب علي الاخوان طبقا لهذه الاوهام أن يواصلوا كل ما يرتكبونه من عنف وإرهاب الي الأبد أو حتي يعود الرئيس الغائب أيهما أقرب. هل تعتقد أن سر التشبث من قبل الاخوان نتيجه وعود عربية وغربية لتمكينهم من السلطة مرة أخري؟وهل يعتقد الغرب أن أسلوب الضغط يجدي مع المصريين؟ 30 يونيو تمثل موجة عملاقة في نهر ثورة يناير المجيدة نجحت في إسقاط حكم الفاشية الاخوانية وقيام السلطة المدنية المؤقتة التي تقود مرحلة التأسيس لاستحقاقات التحول الديمقراطي وخطواته. وذلك يزعج خصوم الثورة في الداخل والخارج هم بالتحديد جماعة الاخوان وقوي الهيمنة الامريكيةالغربية وذيلها الصهيوني فبعد طول عناء توصل الامريكان إلي أن الاخوان هم الحل السحري للسيطرة علي مصر ومنها ينشرون هيمنتهم إلي غيرها من دول العالم الاسلامي في إطار مشروع الخلافة الاخوانية. ولقد أغدقت أمريكا والعالم علي الاخوان إعجابا ودعما فائقين لبسط الهيمنة الاستعمارية الجديدة علي المنطقة وتحقيق مشروع أمريكا المأمول المسمي بالشرق الأوسط الكبير وتفاءلت أمريكا خيرا فالحرص الاخواني الدءوب علي تلبية الطلبات وخدمة مصالح العم سام وإسرائيل منذ اليوم الاول لحكم الجماعة لمصر لكن زلزال6/30 وتوابعه قلبت المشهد رأسا علي عقب وأطاحت بحكم الجماعة وبأحلام أمريكا بعد كل ما بذلته لتهيئة الجماعة وتسليمها مفتاح السلطة. هل تعتقد أن الضغوط الخارجية ستستمر وستؤثر علي القرار المصري.؟ لقد بذلت أمريكا وحلفاؤها الكثير للاحتفاظ للاخوان بالسلطة وتخليصهم من ورطة الزلزال وتوابعه, ولكن صمود الشعب المصري وجيشه الوطني والسلطة المدنية المؤقتة أفسدت التدابير والمساعي الحبيثة رغم الضغوط الإعلامية المضللة بزعم أن التغيير في مصر انقلاب عسكري وهو ما ذهب اليه دون جدوي ماكين وجراهام أعضاء الكونجرس الامريكي, والضغوط الاقتصادية تهديد مصر بقطع المعونة وتعليق تسليم بعض الطائرات الحربية إلي مصر. كل ذلك لم يفلح في صرف مصر عن خريطة المستقبل في7/3/.2013 وهنا يلزم التنويه إلي أن تعطيل تسليم الطائرات يعد انتهاكا لامر شراء وتوريد بناء علي التزام تعاقدي مسبق والوفاء به جبري علي أمريكا بحكم القانون, وإلا ضمن حق الحكومة المصرية مقاضاة أمريكا علي هذا الاخلال القانوني المعيب أما عن المعونة الكريهة فاننا ندعو الدولة والشعب المصري وأشقاءنا العرب الي توفير بديل وطني وقومي لهذه المعونة المشروطة التي دأبت أمريكا علي استغلالها للتدخل علي حساب استقلال قرارنا الوطني. تردد في المشهد السياسي مؤخرا عن صفقة خلف الستار من أجل الحفاظ علي الجماعة في مقابل فض الاعتصام فما تعليقك علي ذلك؟ الاخوان جماعة غير قانونية غامضة ليس لدي أي سلطة من سلطات الدولة المصرية إحاطة كافية موثقة بأنشطتها ووسائلها وتمويلها أو صلاتها بغيرها في الداخل والخارج أفرادا أو جماعات أو منظمات أو أجهزة أو حكومات وقيادة هذه الجماعة تمارس عملا سياسيا واضحا داخليا وخارجيا, وهذه أمور لا يجوز القبول بها وقد سبق أن حلت هذه الجماعة رسميا مرة في الأربعينيات واخري في الخمسينيات وجاء ضمن أسباب الحل ارتكاب تلك الجماعة جرائم إرهابية ومن ثم فإن السماح ببقاء هذه الجماعة كهيئة دعوية فقط يقتضي خضوعها الكامل للقوانين المصرية المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية مع ضرورة الانقطاع تماما عن أي أنشطة تجاوز هذا التحديد القانوني الواضح وعلي الاخص تجريم عملها بالسياسة وتحديد مصادر تمويلها وخضوع حساباتها لرقابة وزارة التضامن والجهاز المركزي للمحاسبات أما فض الاعتصام فهو مسألة أخري تتعلق بخروج المعتصمين الصريح علي القانون وارتكابهم جرائم أرهابية ضد مؤسسات الدولة, خاصة القوات المسلحة والشرطة المدنية وجماهير المواطنين بشكل يؤدي لخطر جسيم والضلوع في مؤامرات الاستقواء بالخارج وتأليب القوي الاجنبية للضغط علي الدولة المصرية وإرباكها وإفشال جهودها لانقاذ الوطن من الأخطار الجسيمة التي تسببت فيها هذه الجماعة, وكذلك تهديد وحدة الوطن وسلامة أراضيه للضلوع مع قوي الإرهاب في سيناء التي تترصد رموز الدولة المصرية خاصة الجيش والشرطة لقتلهم والسعي المعلن لإفراغ سيناء منهم, وهي جريمة لا يقدم عليها إلا الأعداء الغزاة الذين يتعين علي كل وطني شريف قتالهم ودحرهم وهو ما تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة. لا محيص عن إنهاء هذه الاعتصامات بالحسني أو بالتعاون أو بغيره.. كحل أخير, حسبما تقتضي الأصول القانونية والدستورية المعتبرة في الدول الديمقراطية عندما تواجه أحداثا من هذا النوع. ما انطباعك حول المبادرات التي طرحتها بعض الشخصيات والتي حرصت علي المطالبة بالافراج عن الرئيس المعزول وقيادات الإخوان التي يتم التحقيق معهم الآن؟ الرئيس المعزول والمقبوض عليهم من قيادات الإخوان ليسوا معتقلين سياسيين يجوز المطالبة بالإفراج عنهم, ولكنهم متهمون بلوائح اتهام محددة وجهتها إليهم النيابة العامة ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في ذلك الأمر إلا علي الوجه الذي يرسمه القانون العادي الذي ينبغي أن يطبق علي الجميع حكاما ومحكومين. ومن جهة أخري, أري أنه لا يجوز الخلط بين فض الاعتصام غير السلمي الذي له سياقه القانوني المحدد وبين مسألة الافراج عن الرئيس المعزول المحبوس احتياطيا علي ذمة لائحة اتهام محددة من قبل النيابة العامة. سعت الحكومة الحالية لفض الاعتصام بالحوار ورغم ذلك أصر الاخوان علي تعنتهم فما هي الآليات التي يمكن بها نجاح الحوار للوصول إلي المصالحة؟ إذا ارتضي الجميع مخلصين الخضوع للقانون تمكنوا من الاهتداء إلي جادة الحل. فلو أن ما يسمي اعتصاما تحل بالسلمية ونبذ التسلح والعنف ما تضرر الناس ولا الدولة من استخدام المعتصمين أيا كانت مطالبهم حقهم الإنساني بالتعبير عن تلك المطالب ولكن تجاوز هؤلاء القوم لهذه السمة الأساسية يقلب السياق علي طبيعته. ويضعنا أمام اشكالية خطيرة عنوانها الحق الذي يراد به باطل. ما حدث في6/03 دفعة ثورية محقة لا انقلاب عسكري واستعادت بها الثورة رشد مسيرتها واهتدت بها إلي مصالحة صحيحة لتعثر وارتباك وفشل مرحلة الانتقال من الظلم والفساد والاستبداد والتبعية إلي العدل والحرية والكرامة بخارطة الطريق التي لا بديل عنها والتي ينبغي أن تكون عنوانا ومسارا مشتركا للجميع ينطلقون إليه حكاما ومحكومين في ظل القانون العادي الذي يجرم سفك الدم والتحريض عليه والعدوان علي مصالح الناس وكرامتهم أو علي المصالح والممتلكات العامة ومقتضيات استقرار البلاد وأمنه. في تقديرك هل كان استمرار الاعتصام يمثل أزمة كبيرة للبلد ويستدعي ذلك؟ ذلك فضه بالقوة؟ لو تحلي المعتصمون بالسلمية ونبذ العنف قولا وعملا ما كانت هناك اشكالية مقلقة ومربكة, مهددة للمجتمع والدولة طال أمد الاعتصام أو قصر. ولما اقتضي طرح فكرة اللجوء للقوة تحت ضغط الضرورة لفضه من الأساس وهو أمر لم نكن نحبه ونبذ العنف وتنقية الحلول التي تطرح من الحاجة إلي استعمال القوة أيا كان مقدارها إلا كحل أخير بغيض لا يتجاوز ضوابط القانون. يرفض الكثيرون عودة جماعة الاخوان للحياة السياسية فهل توافق علي قضية العزل برمتها أم لك تصور بشأنها وما هو؟ فكرة العزل السياسي لا تنسجم مع سياقات الديمقراطية وحقوق الإنسان. ما نحتاجه ليس عزل هذا أو ذاك سياسيا وأنها بالتأكيد علي حاجتنا لاحترام القانون نصا وروحا وتطبيقه علي الجميع حكاما ومحكومين وعلي الجماعة أن تقنن أوضاعها كهيئة دعوية حسب قانون الجمعيات الأهلية الجاري تطبيقه علي الجميع وليس حسب قانون خاص مهندس حزبيا سعت إلي تمريره أيام مجلس الشوري المنحل, لتقنن ما سموه جماعة أهلية جامعة تعمل بالسياسة ولا تتسم أمور تمويلها بالوضوح التام وتمتلك فروعا دولية خارج الوطن ويسمح لها بإمتلاك حزب سياسي يسمي ذراع الجماعة السياسي تطبيقا لاسلوب الاباحة فرع للمحرم أصلا وتلك الأمور الغامضة تثير الشك والارتياب والنزاع وهي أمور ينبغي تنقية أجواء العمل العام منها بإخلاص وشفافية ونزاهة. ما هي رؤيتك للمستقبل وما الخريطة التي يجب أن نسير عليها في الوقت الراهن؟ بعد نجاح المد الثوري في6/03 وعزل النظام المستبد المعادي للثورة وتولي السلطة المدنية المؤقتة مسئولية التأسيس واستحقاقات التحول الديمقراطي المتمثلة في: انفاذ حكم القانون وتوفير الأمن ولجم الارهاب. وانقاذ الاقتصاد وترتيبات وضع الدستور التوافقي والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والحرص الدائم علي مدنية الدولة ونقائها من ملوثات الفاشية دينية كانت أم عسكرية. علي هذه الخلفية الواضحة لمهام السلطة المدنية المؤقتة علينا كمصريين متابعة أداء هذه السلطة لمهامها ودعمها والتزامها بخريطة المستقبل هذه ونقدها بإخلاص وأمانة إذا حادت عن الجادة ضمانا لوصول شعبنا المناضل إلي تحقيق حلمه بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
