كتب عماد حجاب: طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة وقف إجراءات المداهمة للمنظمات المصرية والدولية,وإعادة المقار إلي مسئولي المنظمات, والاسراع باستئناف الحوار الذي بدأه المجلس القومي لحقوق الإنسان بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني, من أجل تطوير البيئة التشريعية الحاكمة لعمل منظمات المجتمع المدني, من أجل تسهيل عملها في خدمة المجتمع وتدعيم دولة سيادة القانون وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة التي تحترم حقوق الانسان.