عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس القومى لحقوق الانسان اجتماعا طارئا فى مستهل العام الجديد للنظر فى التطورات المتعلقة بمداهمة عدد من مقرات المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية . واعرب الاجتماع عن أسفة لاتخاذ هذا الاجراء الذى لم تتعرض منظمات حقوق الانسان لمثله من قبل كما اعرب الاجتماع عن قلقة من العلان عن استمرار هذا النهج فى التعامل مع عدد أخر كبير من المنظمات وفى مناقشة الجانب القانونى للاجراءات التى تم اتخاذها لاحظ الاجتماع ما يلى :
1- إن قضاة التحقيق الذين أصدروا هذا القرار تم تعيينهم بغير الطريق الذى رسمة قانون الاجراءات الجنائية (باب قاضى التحقيق) والذى ينص على ان يتم تعيين قضاة التحقيق بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، بينما تم تعيين هؤلاء القضاة بقرار من رئيس المحكمة وبطلب من وزير العدل .
2- لم يتم تقديم قرار قضاة التحقيق بالتفتيش الى مسؤلى المنظمات التى تم تفتيشها وكذلك لم يتم فرز الاوراق والمستندات التى تم التحفظ عليها ونقلها الى النيابة العامة فى محضر بجرد محتوياتها .
3- تم غلق و تشميع المقار دون قرار قضائى , وبالتالى تم اعادة تسليم بعضها بعد ثبوت خطأ إجراء الغلق .
4- خرق قاعدة سرية التحقيق بالمخالفة لقانون الاجراءات الجنائية بتسريب مضمونها بما , يؤثر على سير العدالة ويسئ الى سمعة بعض المنظمات والافراد قبل انتهاء التحقيق والوصول الى نتائج محددة .
وانتىهى الاجتماع بالتوصية بضرورة وقف إجراءات المداهمة , وإعادة المقار الى مسئولى المنظمات.
كما اوصى بضرورة استئناف الحوار الذى بدأه المجلس القومى لحقوق الانسان بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى , من اجل تطوير البيئة التشريعية الحاكمة لعمل منظمات المجتمع المدنى وبما يؤدى الى تسهيل عملها فى خدمة المجتمع وتدعيم دولة سيادة القانون , و بناء الدولة الديمقراطية الحديثة التى تحترم حقوق الانسان.
