ذكرت صحيفة (الدستور) الأردنية أن حركة كبيرة تجري على أرصدة شخصيات فلسطينية كبيرة في البنوك الأردنية وترحيل تلك الأرصدة إلى بنوك دول أجنبية. وقالت الصحيفة في خبر أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين إن حركة ترحيل أموال الشخصيات الفلسطينية في البنوك الأردنية إلى بنوك دول أجنبية تأتي في أعقاب معلومات عن عزم هيئة الكسب غير المشروع في السلطة الفلسطينية فتح ملفات مسئولين سابقين متهمين بقضايا فساد واختلاسات كبيرة. وأضافت أن السلطة الفلسطينية تواجه مشكلة في استرجاع مبالغ ضخمة لشخصيات فلسطينية موجودة في حسابات خاصة في البنوك الإسرائيلية وهو ما يقر به رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة.
وأوضحت الصحيفة أن معلومات البنك المركزي الأردني تشير إلى أن حركة حسابات الودائع تحظى بالسرية والخصوصية ولا تخضع للرقابة المصرفية أو لأي إجراءات ما لم يكن بحقها إجراءات قانونية .. مشيرة الى أن حسابات التسهيلات البنكية هي التي تخضع للرقابة الدائمة. يشار إلى أن عددا من كبار المسئولين في السلطة الفلسطينية تقدموا باستقالتهم في أعقاب طلب هيئة مكافحة الفساد منهم التقدم بإقرارات بذممهم المالية وفقا للقانون. وتحقق هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية في 145 ملفا حولت منها 13 قضية إلى القضاء من بينها قضية لأحد الوزراء الذي استقال من منصبه بعد إحالته إلى القضاء بتهمة الفساد. وتواجه هيئة مكافحة الفساد معضلة في التحقيق مع أربعة وزراء في السلطة الفلسطينية ومسئول أمني كبير بشبهة فساد، حيث طلب رئيس الوزراء سلام فياض من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) تأجيل أمر التحقيق بشأن وزراء حكومته في الوقت الحالي.
على صعيد متصل، ذكرت الصحيفة الأردنية أن منظمة التحرير الفلسطينية تعتزم تشكيل لجنة خاصة لبحث مصير أملاك منظمة التحرير الفلسطينية في شتى دول العالم، حيث ما تزال غالبية هذه الأملاك مجهولة المصير رغم تأكيد مدير الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري أنه تم نقل ملكيات جميع الممتلكات في العالم والتي كانت بأسماء أفراد إلى الصندوق القومي. وتواجه منظمة التحرير الفلسطينية بعض الإشكالات في أملاكها بلبنان وسوريا وبعض الأملاك في الأردن، حيث مازال بعضها مسجلا بأسماء أشخاص ولم يتم نقل ملكيتها حتى الآن.
