في مفاجأة من العيار الثقيل, كشفت كميات الاقماح المحلية التي تم توريدها إلي الدولة في نهاية الموسم الحالي في عهد حكومة الدكتور هشام قنديل عن عدم صحة التصريحات التي اطلقها وزراء الحكومة السابقة حول زيادة انتاج القمح تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه, حيث تبين تراجع الكميات الموردة بأكثر من42 الف طن عن العام الماضي. فقد بلغت كميات الاقماح المحلية التي تم توريدها إلي المطاحن والصوامع وشون بنك التنمية والائتمان الزراعي نحو3 ملايين668 الفا و782 طنا بتراجع بلغ42 الفا و95 طنا عن الموسم الماضي الذي شهد توريد نحو3 ملايين و710 آلاف و877 طنا. وكانت وزارتا التموين والزراعة في حكومة هشام قنديل قد أكدتا عدة مرات, وعلي لسان كبار المسئولين وقتئذ, ان انتاج القمح في مصر شهد طفرة ضخمة لم تحدث من قبل, وان الكميات الموردة هذا العام ستبلغ4.5 مليون طن بعد زيادة المساحة المنزرعة بالقمح إلي3.5 مليون طن, لكن الحصر النهائي للكميات الموردة في الموسم الحالي كشف عن تراجع الانتاج والتوريد بشكل كبير, وان المساحة الحقيقية للأراضي المزروعة بالقمح لم تتجاوز2.8 مليون فدان فقط. من ناحية اخري, وجه الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي, بالاستعداد من الآن لتوفير الكميات اللازمة من تقاوي القمح المعتمدة, وبسعر في متناول المزراع وباصناف عالية الانتاجية. وأوضح المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة, انه سيتم الالتزام بالسياسة الصنفية وتوزيع الاصناف علي الوجهين البحري والقبلي حسب هذه السياسة, وتوفير الاسمدة, ولاسيما الأزوتية, لجميع زراعات القمح, والتنسيق مع شركات المناطق الحرة من الآن, لتوفير احتياجات القمح من الاسمدة الازوتية بجانب شركات القطاع العام. وقال إن الوزارة وضعت مخططا شاملا يهدف إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي من قمح الخبز بنسبة100% خلال عامين,.