رصدت الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي2014/2013 نحو473.2 مليون جنيه لدعم المزارعين مقابل183.9 مليون جنيه بموازنة العام الماضي بزيادة تقدر بنحو290 مليون جنيهوذلك حرصا من الحكومة علي دعم المزارعين وسداد ديون المتعثرين. منهم حيث يتضمن هذا المبلغ نحو63.5 مليون جنيه لسداد مديونيات المزارعين المتعثرين من عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي بجميع فروعه علي مستوي الجمهورية, وكذلك سداد ديون المزارعين المتعثرين من أهالي سيناء. وكشف تقرير تلقاه الدكتور احمد جلال وزير المالية من قطاع الموازنة العامة بالوزارة عن أن إجمالي ما تحملته الخزانة العامة في ملف المتعثرين خلال العام المالي الماضي نحو176.1 مليون جنيه. وأوضح التقرير أن مخصصات العام المالي الحالي تضم340 مليون جنيه لدعم فروق سعر الفائدة علي قروض الانتاج النباتي التي يقدمها بنك التنمية والائتمان الزراعي, حيث تتحمل الخزانة العامة نسبة6% من قيمة الفائدة المقدمة للمزارعين بينما يتحمل المزارعون نسبة5% فقط. كما تشمل المخصصات مبلغ70 مليون جنيه لتمويل مقاومة افات القطن, حيث تخصص الحكومة مبلغ100 جنيه لكل فدان منزرعة بالقطن لشراء احتياجات المكافحة, ويصرف هذا الدعم من خلال بنك الائتمان الزراعي وصندوق الموازنة الزراعية. ايضا فإن الخزانة العامة ستتحمل53.5 مليون جنيه العام المالي الحالي لاستكمال ملف المتعثرين بجانب9.7 مليون جنيه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في15 مايو الماضي لإعفاء689 سيدة من قرية نصر النوبة حصلن علي قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي وتعثرن في السداد, وهو ما يرفع اجمالي المبلغ الذي تحملته الخزانة العامة في ملف التعثر علي مدي العامين الماليين الحالي والماضي لنحو176.1 مليون جنيه. وأكد التقرير ان المخصصات المالية للعامين الماضيين تم سدادها بالفعل حيث حولت وزارة المالية نحو548 مليون جنيه وذلك للجهات المختصة سواء البنك الزراعي او صندوق الموازنة الزراعية, اما ما تم رصده بموازنة العام المالي الحالي فان وزارة المالية ستقوم بتحويل المخصصات فور انتهاء البنك من اجراء عمليات المراجعة وإسقاط الفوائد والقروض علي المتعثرين بالفعل.
