احدثت تصريحات الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية حول الافراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي ردود فعل غاضبة من القوي المدنية والثورية. وقال الدكتور عبد الله المغازي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد إن تصريحات الدكتور محمد البرادعي- نائب رئيس الجمهورية للشئون الخارجية- التي ادلي بها لصحيفة الواشنطن بوست و الخاصة بالعفو عن الرئيس المعزول محمد مرسي إذا كانت التهم الموجهة له غير خطيرة علي حد قول البرادعي للصحيفة. وأضاف المغازي ان تصريح البرادعي به ميوعة سياسية غير مقبولة ويعتبر تخاذلا كبيرا قي حق الشعب من مسئول حكومي كبير. واكد المغازي ان الشعب لن يقبل بعودة عقارب الساعة للوراء, مشيرا الي انه من يريد اتخاذ قرارات حاسمة فمرحبا به في حكومة الثورة, ومن كان لديه ميوعه سياسية مثلما نرأي فعليه التنحي عن المشهد السياسي. وطالب المغازي النظام الحالي برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت والدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعامل مع الأحداث كحكومة ثورة تتخذ قرارات حاسمة مشيرا الي ان الدولة المصرية لن تقبل بلي ذراعها, كما طالب أيضا بضرورة محاكمة المحرضين علي العنف. أعرب حزب التجمع عن مفاجأته بتصريحات الدكتور محمد البرادعي, نائب رئيس الجمهورية, التي أدلي بها لعدد من الصحف الأمريكية, وتحدث فيها باتجاه مضاد تماما لإرادة الملايين التي خرجت لإسقاط حكم مكتب الإرشاد وعزل الدكتور محمد مرسي من منصبه. وقال الحزب في بيان له أمس, نعتقد أن هذه التصريحات موجهة باتجاه آخر غير اتجاه الالتزام بالإرادة الشعبية الحاسمة, في هذا الصدد, وأن من ثم لا تتلاءم مع التوجهات العامة لقوي جبهة الانقاذ, مسجلا اعتراضه علي الاتجاه الذي يكرس الدكتور البرادعي جهده واتصالاته للدعوة إليه. ومن جانبه أكد هاني الحسيني, أمين الشئون السياسية لحزب التجمع, أن التصريحات التي أدلي بها نائب رئيس الجمهورية حول العفو عن قيادات جماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي لا يوجد لها تفسير سوي أن الحكومة تقبل بخرائط الطريق التي تضعها أمريكا والاتحاد الأوروبي. وتساءل الحسيني: ما معني التصريحات التي صدرت عن استقرار مصر, والمشاركة للجميع, والعفو, أو الإفراج عن المعتقلين السياسيين, وان أمريكا تريد الاستقرار لمصر.... وغيرها.. وهل تتبني الحكومة والبر ادعي خريطة طريق جديدة تضعها لها الحكومات الأجنبية بالمخالفة للخريطة التي وضعها الشعب المصري عندما خرج بالملايين في30 يونيو و26 يوليو؟ ودعت القوي الثورية بالإسكندرية لتكوين جبهة قومية للدفاع عن الثورة بهدف التأثير علي مطالب الشعب والحفاظ علي اهداف ومباديء ثورة30 يونيو والدفاع عن الجيش والشرطة والتمسك بخريطة الطريق التي اتفق عليها الشعب وساعدت فيها القوات المسلحة لتطبيقها وتنفيذها علي ارض الواقع بكل المراحل, حيث اكد المهندس عصام عبدالمنعم امين الجبهة القومية للدفاع عن الثورة انه في ظل تقاعس بعض المسئولين التنفيذيين لتلبية مطالب الملايين الذين منحوا تفويضا للقوات المسلحة والشرطة في القضاء علي العنف والارهاب ومحاكمة الرئيس المعزول وقيادات الاخوان المتورطين في جرائم ضد الوطن قررت الجبهة البدء اعتبارا من بعد غد الثلاثاء في اقامة فعاليات بالميادين والاحياء الشعبية للتوضح للشعب الرأي العام جرائم الاخوان او اسماء من ارتكبوها وكذلك فضح العملاء الذين يعملون مع امريكا ودول الغرب ضد مصالح الوطن والشعب واعلنت الجبهة ادانتها لتصريحات البرادعي ووصفتها بالمتخاذلة. واكدت رفضها لزيارات المسئولين الغربيين للرئيس المعزول حيث يعتبر ذلك تدخلا في الشأن الداخلي خاصة انه يحاكم جنائيا. وقال د. جلال زناتي منسق عام اتحاد شباب الثورة بالاسكندرية ان هناك جرائم لاتقبل الصلح وبالتالي نرفض تصريحات الدكتور البرادعي التي تدعو الي صلح علي غير اسس وهو ما يهدد البلاد بحرب اهلية والسماح بتدخل اجنبي في شئون الامة كما تريد جماعة الاخوان والذي يتنافي مع مطالب الملايين التي منحت الجيش تفويضا لمواجهة الإرهاب. في سياق متصل, حذر أحمد شعبان أمين حزب التجمع من محاولات البعض فرض اتفاقيات غير مقبولة علي الشعب. من ناحية أخري, ابدي عدد كبير من الاعلاميين السكندريين والنشطاء السياسيين استياءهم الشديد من محاولة الاعتداء علي مدينة الانتاج الاعلامي واعتبروا ذلك خطوة لاسكات الاعلام الحر عن نشر الحقائق حول ما تقوم به الجماعة من بث الذعر في نفوس المواطنين. وقد قرر عدد من النشطاء والاعلاميين تنظيم وقفة احتجاجية بعد غد ضمن فعاليات الجبهة القومية للدفاع عن الثورة للتأكيد علي رفض الاعتداء علي مدينة الانتاج الاعلامي ومحاولة اقتحامها باعتبار ذلك اعتداء علي حرية الرأي والفكر. اعلن المجلس المصري للقوي الوطنية والحكماء برئاسة الدكتور عبد العزيز عبد الله رفضه الشديد لاقتراح الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي في إطار صفقة. وأكد المجلس في بيان له زمس ان هذا الاقتراح أثار حفيظة جميع التيارات السياسية وأدي إلي إثارة البلبلة في الشارع السياسي. وطالب البيان البرادعي بالتزام الحيدة والحذر فيما يتعلق بإرادة الشعب لأنه هو الوحيد الذي فوض الحكومة ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم تجاه ما يواجه مصر من مخاطر حسب البيان.