انتقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مسودة مشروع قانون النقابات العمالية الذي اعدته وزارتا القوي العاملة والعدل. وقال جبالي المراغي في التقرير الذي رفعه إلي كمال ابوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة ان هناك العديد من التحفظات علي مسودة المشروع لتعارضه مع اتفاقية العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التي صدقت عليها مصر عام1957 اضافة إلي تعارض المشروع مع أحكام قانون النقابات الحالي وما قضت به المحكمتان الادارية والدستورية العليا بشأن حماية الحقوق المكتسبة لاعضاء التنظيم النقابي العمالي.وطالب الاتحاد بضرورة منح القائمين علي مراجعة المسودة مهلة كافية لدراسته علي ان يطرح علي العمال ومنظماتهم النقابية طبقا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية. واكد المراغي ان الاتحاد العام متمسك بضرورة عرض مشروع القانون علي مجلس النواب بعد انتخابه من الشعب كونه قانونا يهم الصالح العام اقتصاديا واجتماعيا, مجددا رفضه اصدار القانون من جهة او سلطة استثنائية اخري حفاظا علي استقرار الاوضاع وعدم إثارة البلبة في صفوف العمال.وطالب أن ينص القانون علي عدم التدخل الاداري في شئون المنظمات النقابية ولكن يتم التنسيق معها لاصدار القرارات التنفيذية للقانون. ومن جانبه تقدم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي يرأسه الدكتور عبد الغفار شكر بمشروع متكامل حول قانون الحريات النقابية المزمع اصداره قريبا تضمن تعديلات شاملة علي آخر شكل وصل له القانون علي يد خالد الأزهري وزير القوي العاملة السابق. وأوضح مكتب عمال الحزب في بيان له ان المشروع اهتم بالحق في انشاء المنظمات النقابية والانضمام اليها وتعددها دون ترخيص مسبق والاكتفاء بالاخطار وكذلك الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الادارية وانتخاب ممثليها بحرية كاملة.
