أي معايير سيعتمد عليها رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية في اختيار المحافظين الجدد, هل سندور في فلك الترشيحات السابقة, ويكون الاختيار مقصورا علي فئات بعينها, لاتخرج دائما الترشيحات, هل سيعلن المسئولون عن هذه المعايير لاختيار المحافظين هو الانتخاب وهذا هو الوضع المثالي, ولكن أما وأننا في فترة انتقالية فقد لايبدو ذلك ملائما الأن, وعليه فالمناسب في هذه المرحلة هو أن تكون هناك معايير واضحة لدور الادارة المحلية وقدرتها علي القيام بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين, مع العلم أن السلطات التي يتمتع بها المحافظون الان هي سلطات محدودة, وتوسيع هذه السلطات يحتاج قانون. وعن أهم المعايير التي ينبغي أن يضعها المسئولون وقت اختيار المحافظين الجدد, هي أنه لابد أن يتوافر لديهم القدرة علي التواصل مع المواطنين, والعمل بروحالفريق, وأن يتمتع المحافظون بمستوي مناسب من التعليم, كما لابد أن يتوافر لديهم السمعة الطيبة, وأن يكون لديهم خبرة في إدارة الجهاز الحكومي, وأن يكون لديهم تصور واضح عما يريدون القيام بها لإصلاح شئون المحافظة التي يعينون فيها ويقترح د. مصطفي أن يتم فتح الباب للترشح لهذه الوظائف, وأن يقدم كل مرشح برنامجا يوضح ما هي أفكاره للنهوض بالمحافظة, وحبذا لو تم اختيار المحافظ من ابناء المحافظة حيث يكون أكثر علما بالمحافظة ومشكلاتها, وأن نحاول قدر الامكان الابتعاد عن المعايير السابقة في تخصيص حصص معينة في مناصب معينة للعسكريين وضباط والشرطة والقضاة واساتذة الجامعات. واستنكر عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي, ما صرح به عادل لبيب وزير التنمية المحلية من انه سوف يختار المحافظين الجدد من ضباط الجيش والقضاة لأن هذه المرحلة تتطلب هذه النوعية, حيث رأي ان هذا توجه خطير, فبحكم خبرته في مجال الادارة المحلية علي مدي53 سنة يري الادارة المحلية منذ إنشائها لم تتقدم ولم تحقق للمجتمعات المحلية ماكان مطلوبا منها لتطوير هذه المجتمعات وذلك بسبب استيراد قيادات الادارات المحلية من خارج جهاز الادارة المحلية, وبالتالي كنا نري أن أغلبية المحافظين ليست لديهم الخبرة الكافية بهذه المسئولية, وكانوا يحتاجون إلي وقت طويل للتعرف علي مشاكل المجتمع المحلي واسباب هذه المشاكل وأفضل الحلول وعندما تتوافر له هذه المعرفة يتم الاستغناء عنه أو نقلة الي محافظة اخري ومن هنا كما يشير شكر فإن أفضل أسلوب للتعامل مع الادارة المحلية هو تعيين المحافظين من داخل جهاز الادارة المحلية نفسه, وذلك من خلال إعطاء الاولوية لسكرتير عموم المحافظات والسكرتريين المساعدين ومديري التخطيط, فهؤلاء الناس أقدر علي تقديم الخدمات للمحافظة فور تعيينهم, حيث تتوافر لديهم الخبرة بالمجتمع المحلي ومشاكله وخبرة إدرة هذه العملية, وينطبق نفس الحال علي رؤساء المدن والمراكز والقري.
