رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من بنك الإسكندرية بإلغاء القرار الوزاري لسنة1995 بشأن تسجيل العقار رقم27 بشارع شريف بوسط القاهرة منزل البارون ديجيليون الذي يوجد به أحد مقرات بنك الإسكندرية كأثر إسلامي ونجحت وزارة الدولة لشئون الآثار في الحصول علي حكم قضائي من المحكمة بضمه في عداد الآثار القبطية والإسلامية, صرح بذلك الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار, وقال إن الحكم تضمن في حيثياته رفض طلب التعويض المقدم من بنك الإسكندرية بمبلغ140 مليون جنيه لعدم قيامه علي سند قانوني. ومن جانبه قال محمد رمضان مدير عام بالشئون القانونية الذي باشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا إن هذا النزاع يعود إلي عام1995.