وافق أمس مجلس القضاء الأعلي علي حركة التغييرات التي أجراها المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل بين مساعديه. وذلك وفقا لمذكرة الوزير التي تضمنت شغل وظائف مساعد أول ومساعد وزير العدل بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العاملين المساعدين, وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي. كما تضمنت أيضا وفقا لنص المادة(46) من قانون السلطة القضائية شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش بناء علي ترشيح من وزير العدل, وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلي ولمصلحة العمل, وتشمل أسماء مساعدي وزير العدل الجدد: المستشار عزت سيد عبدالعزيز خميس رئيس استئناف مساعد أول لوزير العدل, والمستشار نصر الدين شعيشع مساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي, والمستشار محمد علي إبراهيم رئيس استئناف مساعدا لوزير العدل لشئون صندوق أبنية المحاكم,, والمستشار محمد عادل رمزي الشوربجي نائب نقض مساعدا لوزير العدل لشئون الديوان العام, المستشار هشام محمد عباس أبو علم نائب نقض مساعدا لوزير العدل لشئون إدارة المحاكم, والمستشار إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي نائب نقض مساعدا لوزير العدل لشئون الكسب غير المشروع, والمستشار هاني حنا سدرة عازر نائب نقض مساعدا لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية, والمستشار فتحي المصري بكر العربي نائب نقض مساعدا لوزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية, والمستشار عبدالرحيم الصغير مساعد وزير العدل لقطاعي الطب الشرعي والخبراء, والمستشار أحمد حمدي السرجاني مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني وحقوق الإنسان.