حصلت "الوطن" على قائمة" بأسماء مساعدى وزير العدل الجدد، والتى أرسلها المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، طالبا ندبهم للعمل كمساعدين له حلفا للمساعدين الذين عينهم المستشارين أحمد مكى وأحمد سليمان وزيرا العدل السابقين. ومن المقرر أن تعرض المذكرة على مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعه، غدا، للموافقة عليها، وجاء نص المذكرة كالتالي: "تنص الفقرة الأولى من المادة 45 من قانون السلطة القضائية على أن تشغل وظائف مساعد أول ومساعد وزير العدل بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العاملين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى. كما تنص المادة 46 من ذات القانون على أن يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش بناء على ترشيح من وزير العدل، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. ولصالح العمل فقد رؤي شغل وظيفة مساعد أول وزير العدل وبعض وظائف مساعدي وزير العدل، ومدير مركز المعلومات القضائي، وبندب كل من السادة المستشارين وهم: المستشار عزت سيد عبد العزيز خميس "رئيس استئناف" مساعد أول لوزير العدل، المستشار إبراهيم إبراهيم علي الخميسي مساعدا لوزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، المستشار محمد على إبراهيم "رئيس استئناف" مساعدا لوزير العدل لشؤون صندوق أبنية المحاكم، والمستشار محمد عادل رمزي الشوربجي "نائب نقض" مساعدا لوزير العدل لشؤون الديوان العام، والمستشار هشام محمد عباس أبو علم "نائب نقض" مساعدا لوزير العدل لشؤون إدارة المحاكم، المستشار إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي "نائب نقض" لشؤون الكسب غير المشروع، والمستشار هاني حنا سدرة عاذر "نائب نقض" مساعدا لوزير العدل لشؤون الإدرات القانونية، والمستشار فتحي المصري بكر العربي "نائب نقض" مساعدا لوزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل لقطاعي الطب الشرعي والخبراء، والمستشار أحمد حمدي السرجاني مساعد وزير العدل لشؤون المكتب الفني حقوق الإنسان، والمستشار يحي طاهر خشبة مدير إدارة مركز المعلومات القضائي.
