بعد هدوء استمر أسبوعا بين الجانبين كاد مشروع قانون الحريات النقابية ان يعصف بالمصالحة التي حدثت بين كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة, واتحاد العمال. حيث أكد الاتحاد ضرورة موافاته بنسخة من مشروع قانون الحريات النقابية المطروح للمناقشة قبل عرضه علي الحوار المجتمعي لإبداء الرأي فيه باعتبار انه يمثل5 ملايين عضو وقرروا في البداية مقاطعة الحوار الا انهم تراجعوا وشاركوا بممثل قانوني ونائب رئيس الاتحاد. وأكد جبالي المراغي, رئيس الاتحاد, في رسالة عاجلة للوزير التمسك بالحق القانوني في مناقشة مشروع القانون الذي يمثل الطبقة العاملة قبل أي تحركات لإقراره من رئيس الجمهوريه نظرا لأن ذلك سيؤدي إلي حالة احتقان في الأوساط العمالية وطلب من الوزير في رسالته التي بعث بها للحكومة ولمنظمة العمل الدولية التمسك بالحقوق القانونية للمنظمات النقابية وما تم الاتفاق عليه مع لجنة المعايير والاتفاقيات بمنظمة العمل الدولية أن مشروع القانون يجب عرضه علي مجلس النواب.