في أعنف هجوم تشنه القوي المدنية علي جماعة الإخوان منذ عزل الرئيس محمد مرسي في3 يوليو الحالي, طالب التيار الليبرالي المصري باعتبار الإخوان جماعة إرهابية وخارجة علي القانون. وخطرا علي الدولة, بسبب استمرار محاولتها نشر الفوضي والإرهاب, وتقويض دعائم الدولة, وتهديد الأمن القومي, بالإضافة إلي التحريض المباشر علي العنف, في حين أعربت جبهة الإنفاذ الوطني عن استنكارها وإدانتها لما وصفته باستمرار أنصار جماعة الإخوان في مهاجمة المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير بالقاهرة, والإسكندرية, والقليوبية, ومدن أخري عديدة علي مدي الأسابيع الثلاثة الماضية دون ملاحقتهم قانونيا, ومحاسبة المسئولين عن التورط في تلك الهجمات. وناشدت الجبهة- في بيان لها أمس- وزارة الداخلية ورجال الأمن حماية المتظاهرين السلميين, واتخاذ إجراءات رادعة بحق من يقومون بمهاجمتهم مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة ودعا التيار الليبرالي إلي تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بوصفها جماعة إرهابية خارجة علي القانون وكذلك ذراعها السياسية ممثلة في حزب الحرية والعدالة. وحذر البيان من استمرار اللين في سياسات الدولة تجاه جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها. وأعرب التيار الشعبي المصري برئاسة حمدين صباحي عن بالغ أسفه للأحداث التي وقعت أمس الأول في أنحاء مختلفة علي أرض مصر, متهما قادة جماعة الإخوان بالاستمرار في مساعيهم لجر البلاد إلي موجة من العنف والفوضي. ومن جهة أخري, شدد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, علي ضرورة أن تكون الحكومة حاسمة من خلال تطبيق القانون علي كل من يعطل المواصلات, ويقطع الطرق, ويروع المواطنين الآمنين. من جانبه, طالب مركز الوعي اعربي للحقوق والقانون بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإنهاء تحريضات أنصار المعزول بميدان رابعة العدوية.