إنتقد الدكتور محمد البرادعي, تغطية التليفزيون المصري للأحداث قائلا, التليفزيون المصري يريد تغييب العقول. بينما اتهمته فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط بتشويه صورة مصر في الخارج, مشيرة إلي أنه اختزل المشهد السياسي في مصر في أحداث ميدان التحرير. وأن بعض وسائل الإعلام لا تدرك كيفية العمل لمصلحة الدولة. ورغم أن الرؤيتين متعارضتين: هل ميدان التحرير هو كل مصر, أم هو إختزال للمشهد السياسي في مصر! ولكن يظل أخطر ما تعرض له الإعلام الرسمي المصري, هو ما قاله طارق العوضي المحامي إن التليفزيون عرض صورا لأشخاص يقال إنهم بلطجية وتسببوا في أحداث مجلس الوزراء, بينما هم مقبوض عليهم قبل الأحداث بأربعة أيام, وهو ما أكده رئيس مباحث حدائق القبة في النيابة. ونفي مخرج برنامج صباح الخير يا مصر, في التحقيقات جميع الاتهامات المنسوبة للتليفزيون, وقال إن اللقطات التي عرضها التليفزيون لقطات أرشيفية لمتهمين ألقي القبض عليهم في أحداث شغب وأعمال عنف, وقعت في المجتمع. وإذا كان إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار قد قال إنه سيجري تحقيقا مهنيا داخل التليفزيون لمعرفة كيف تم إذاعة هذه المشاهد وهل الأشخاص الذين تم عرضهم علي الشاشة متهمين أم لا؟ بينما صرح أحمد أنيس, وزير الإعلام, أنه سيبحث ويتحقق من صحة الأمر. إلا أننا لم نسمع عن نتائج تحقيقات أجراها رئيس قطاع الأخبار أو وزير الإعلام وإعلانها علي الرأي العام, علي الرغم من أن مصداقية الإعلام الرسمي المصري كلها علي المحك! لقد فقد الإعلام الرسمي المصري كل مصداقيته خلال ثورة25 يناير, وكنا نأمل أن يستعيد ثقة المشاهد, بذكر الحقائق دون تهوين أو تهويل, في ظل سماوات مفتوحة وصراع شرس بين إعلام مصري خاص وإعلام عربي وعالمي. إن ما حدث لا يمكن أن نعتبره خطأ مهنيا, بل هو خطأ سياسي من الدرجة الأولي, ويجب أن يقدم من قام به للمحاكمة بتهمة التدليس علي الشعب المصري وممارسة الكذب وتضليل الرأي العام. المزيد من أعمدة جمال نافع
