رفضت بريطانيا منح خمسة تراخيص لتصدير تجهيزات عسكرية إلي مصر بسبب مخاوف من استخدامها ضد المتظاهرين. وأكد فينس كيبل وزير التجارة البريطاني عن قلق لندن العميق إزاء الأوضاع في مصر والأحداث التي أدت إلي مقتل متظاهرين, مضيفا أنها تأخذ علي محمل الجد مسئولياتها في مجال الصادرات, وتطبق واحدا من أكثر نظم المراقبة صرامة بشأن صادرات الأسلحة. وذكر كيبل أنه علي الرغم من عدم وجود أي تقارير تشير إلي استخدام معدات بريطانية خلال المظاهرات في مصر,' إلا أننا قررنا التراجع عن خمسة تراخيص'. وشدد علي أن الحكومة البريطانية لن تمنح تراخيص سلاح إلي أي بلد يكون هناك خطر واضح من استخدام هذه الأجهزة لقمع داخلي, أو في نزاع داخل بلد ما أو لشن حرب من دولة علي أخري أو تعريض الأمن القومي للخطر. وجاء إلغاء التراخيص بعد نشر تقرير لجنة برلمانية الأربعاء الماضي يحذر من بيع بريطانيا تجهيزات عسكرية إلي دول ضمن اللائحة البريطانية الخاصة للأنظمة الحساسة, وبينها سوريا وإيران. وأشار التقرير إلي وجود431 ترخيصا لتصدير معدات عسكرية لمصر بقيمة95 مليون جنيه إسترليني, وتتناول التراخيص معدات لآليات مدرعة ورشاشات إضافة إلي أجهزة إذاعية واتصالات للدبابات خصوصا. وفي إطار متصل, قال مسئول بوزارة الخارجية البريطانية في تصريحات لصحيفة' الجارديان' البريطانية إنه تم ربط إلغاء التراخيص بتقارير حول الممارسات الخاطئة للجيش والشرطة خلال الاحتجاجات الأخيرة. وأشار المسئول- الذي رفض الكشف عن هويته- إلي أن الحكومة البريطانية شعرت بأن هناك الآن' احتمالا متزايدا لاستخدام الأسلحة في القمع المفرط للمتظاهرين في المستقبل القريب. وأضاف' نري أن هناك خطر واضح من أن المعدات التي تغطيها هذه التراخيص قد تسهم في الاستخدام المفرط للقوة أثناء السيطرة علي الحشود'. وذكرت' الجارديان' أنه من غير الواضح ما هي الشركات البريطانية التي تم حظرها من البيع, و كم يبلغ عددهما. لكن المسئول الحكومي أكد أن المنتجات الواردة في الاتفاقات تشمل مكونات مركبات مدرعة لجنود المشاة ومعدات اتصال للدبابات وأجزاء بنادق آلية. و كانت التراخيص المسحوبة مخصصة لبضائع للجيش والشرطة المصريين.
