أعلنت الحكومة البريطانية وقف تراخيص تصدير تجهيزات عسكرية إلى مصر بعد الانقلاب العسكري على الشرعية والرئيس المنتخب، بسبب مخاوف من استخدام هذه الأسلحة ضد المعتصمين السلميين. وأعرب وزير التجارة البريطاني فينس كيبل عن قلق بلاده الكبير إزاء الأوضاع في مصر والأحداث التي أدت إلى مقتل متظاهرين، مضيفا أن بريطانيا تأخذ على محمل الجد مسؤولياتها في مجال الصادرات، وتطبق واحدا من أكثر نظم المراقبة صرامة بشأن صادرات الأسلحة. وقال كيبل إنه على الرغم من عدم وجود أي تقارير تشير إلى استخدام معدات بريطانية خلال المظاهرات في مصر، "إلا أننا قررنا التراجع عن خمسة تراخيص". وشدد وزير التجارة البريطاني على أن حكومة بلاده لن تمنح تراخيص سلاح إلى أي بلد يكون هناك خطر واضح من استخدام هذه الأجهزة لقمع داخلي، أو في نزاع داخل بلد ما أو لشن حرب من دولة على أخرى أو تعريض الأمن القومي للخطر. وأشار تقرير عسكري إلى أن التراخيص التي ألغيت تتناول معدات لآليات مدرعة ورشاشات إضافة إلى أجهزة إذاعية واتصالات للدبابات خصوصا.
