في تصريحات خاصة للأهرام كشف كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة عن انه دعا اتحاد عمال مصر للمشاركة في المراجعة النهائية لمشروع قانون الحريات النقابية المعطل منذ عامين ونصف العام. من أجل إقرار القانون في اسرع وقت بحيث يصدر من رئيس الجمهورية. وأضاف انه حصل علي موافقة الدكتور حازم الببلاوي لفتح الملفات المعلقة منذ شهور والتحرك فيها من أجل مصلحة العمال وفي مقدمتها مشكلة المصانع المغلقة والعمال المفصولين تعسفيا نتيجة نشاطهم النقابي بالإضافة لملف الشركات التي كانت قد صدرت احكام بعودتها لملكية الدولة ولم تنفذ والحكومة مستعدة للتعاون لأبعد مدي من أجل مصلحة العمال. وقال إنه سيتم استرداد الشركات الكبيرة التي تم بيعها بأرخص الأثمان لرجال الأعمال تنفيذا للأحكام القضائية علي ان تكون إدارة الشركات في إطار رقابة عمالية ديمقراطية وغير مزيفة تعطي للعمال السلطة الكافية لمراقبة ومحاسبة مجالس إدارات الشركات ومحاسبة ومنع سيطرة الفاسدين, ووقف العمل نهائيا بسياسات الخصخصة وتحرير الاقتصاد والتي أفقرت وشردت جماهير مصر من العمال والفلاحين. وأوضح انه سيتم دراسة ما تلقيته من مقترحات خلال اجتماعي مع اتحاد العمال حول الأسس التي تعمل علي هيكلة الأجور بما يتناسب مع الظروف الحالية والجهود المبذولة في العمل بحيث يتم ربط الأجور بزيادة الأسعار من خلال سلم متحرك للأجور والأسعار وتحديد حد أعلي للدخل في الوظائف الحكومية العليا بما لا يزيد علي30 ألف جنيه شهر.