مصر في1102, لم تكن مصر التي عرفناها في العقود الثلاثة السابقة.. وهي في2102 ليست إلا امتدادا ل1102 ونتيجة لاختياراته الثورية وثمرة لحيويته المذهلة.برغم عدم اليقين عند البعض والضبابية عند البعض الآخر والثقة المفرطة عند آخرين. فإن عام2102 سيكرس التغير الذي حصل وسيضع له أطره التشريعية والدستورية.. وفي حين يراه المرشح المحتمل لرئاسة عمرو موسي عاما لاستكمال مقومات الدولة وإعلان بناء الجمهورية الثانية, فإن رئيس المجلس الاستشاري منصور حسن أعرب عن أمله في أن يشهد النصف الأول من العام الجديد توافقا بين جميع القوي السياسية تمهيدا للدخول إلي جمهورية جديدة.. أما المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير الدكتور عبدالجليل مصطفي فيعول علي اختيار نظام رئاسي يكون الأفضل مناسبة لمصر في المرحلة الحالية, ويصف البرلمان المقبل بأنه يمثل تحديا لجميع القوي السياسية. ووجه عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية كلمة للشعب المصري بمناسبة العام الجديد قال فيها كل عام ومصر بخير, كل عام والثورة تتقدم وتحقق أهدافها. وتوقع موسي في عام2102 استكمال مقومات الدولة وإعلان بناء الجمهورية المصرية الثانية وبداية إعادة بناء مصر, مشيرا إلي أهمية وجود توافق بين كل عناصر السياسة والشعب بما فيها الأحزاب والجماعات والمجتمع المدني والأفراد. وأضاف موسي, أن إنقاذ مصر والحركة الوطنية نحو إنقاذ مصر الجديدة.. مصر المستقبل.. تتطلب أن نقف كلنا سويا وفق برامج وعمل قومي بعيد عن الفساد, بعيد عن الهزل حتي يمكن أن نحقق ما نريد. وقال موسي: اثق أن ما حدث في الأيام الأخيرة لن يتكرر بعد ذلك, لن يتكرر سقوط شهداء, لن يتكرر وجود المئات من الجرحي, لن يتكرر الصدام والطوب والرصاص والفوضي التي جرت, لأن مصر تستأهل أكثر من ذلك, ونحن لا نستطيع أن نتحمل فوضي مثل التي حدثت بل بالعكس يجب أن نكون كلنا يدا واحدة نتقدم إلي الامام نبني ونعود إلي مصر الفتية, مصر القوية, مصر العفية, ولا يصح أن نسمح ابدا بتراجع مصر أو تراجع مؤشرات مصر لأي سبب كان, لأي مصلحة, أو لأي مجموعة, مصر أهم من كل المجموعات وكل الأحزاب وكل التطلعات الخاصة, مصر تحتاج إلينا جميعا. وقال موسي: أطلب منكم جميعا أن تقفوا وقفة رجل واحد لإعادة بناء مصر, فإعادة بناء مصر أمر ممكن, فهناك دول كثيرة قامت بنفس الشيء ونجحت, أما الطريقة التي نمشي بها أننا نتكلم في توافه الأمور وليس في أمهات المسائل فهذا هو الذي يمكن أن يقضي علي أمل مصر, وأطلب منكم أن نتجاوز عن كل المسائل البسيطة التي أدت إلي التردد الذي حدث, والتوتر الذي جري, والصدام الذي رأيناه, أطلب منكم أن نقف وقفة رجل واحد في2102 ونتجاوز الأمور البسيطة, ونعلم أن مصر أن لم ننقذها بسرعة وهذا ليس موضوع شهر ولا سنة انما موضوع يوم بيوم أن لم ننقذها فلا نلوم إلا أنفسنا, وأنا أثق باننا كلنا سنقثف مع بعضنا وسوف ننقذ مصر. وأكد منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري ان الدستور الجديد سيحدد من هو رئيس الجمهورية المقبل والنظام الرئاسي هل سيكون برلماني أم رئاسي أم مشترك, ورجح أن يكون النظام الرئاسي مشتركا. وقال حسن ان النظام الديمقراطي الذي تعيش فيه مصر اليوم يفرض علي البرلمان المقبل ان يعبر عن روح جديدة, وحياة برلمانية لا يمارس فيها النفاق أو الاعتداء علي حقوق الغير وان تكون هناك معارضة موضوعية ومسئولة وشجاعة في مواجهة أي حكومة. كما أضاف ان رئيس الجمهورية القادم سيكون مسئولا عن تشكيل الحكومة بالاتفاق مع أغلبية البرلمان ولابد أن يستطلع رأي أعضاء البرلمان ويصدر القرار بعد ذلك. وعن المتوقع والمأمول من المجلس العسكري والقوات المسلحة في العام الجديد2102, أضاف منصور حسن: ان المجلس العسكري تحمل مسئولية من أخطر وأهم المسئوليات منذ قيام الثورة فتمثلت أولي خطواته ونعترف جميعا له بالفضل بأنه حمي الثورة وأصدر بيانا يطمئن انه لن يستعمل العنف والتزم بما أكد عليه. وقال حسن إذا كان المجلس العسكري قد أخطأ في شيء فقد يكون بالغ في هذا الاتجاه بحيث انه بحسن نية لم يواجه حتي الخارجين عن القانون وتركهم حتي زاد عددهم وأدي للفوضي. وأضاف لكنه عندما شعر بانه في حاجة لاستشارة مدنية سياسية كون المجلس الاستشاري وهو يعمل بأقصي جهد لسد هذا الفراغ وفي الوقت نفسه يسعي المجلس الأعلي باصرار لكي يسلم السلطة في أول يوليو القادم بلا أدني شك ولن يقبل أن يتغير الموعد ولن يزيد يوم واحد. وأشار حسن الي ان تعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة في جدول زمني محدد يجب ان يطمئن القوي السياسية حتي انتخاب رئيس جديد مؤكدا أن الجيش سيعود حاميا للدولة ولحدودها وكما هو دائم وكما كان وسيظل هو شرف الأمة دون قبول أي مساس له. ومن جانبه أكد الدكتور عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير ان التوقعات الخاصة بالرئيس المقبل في2102 تعتمد علي ما سيحدده الدستور الجديد وصلاحياته التي سيمارسها دون أن يحتكر معظم سلطات البلاد, وذلك بما يتوافق مع توجه مصر الجديدة بعد الثورة والتحول لنظام ديمقراطي حقيقي. وقال د.مصطفي ان الباب لم يفتح بعد للترشح بشكل رسمي لرئاسة الجمهورية, وان المطروحة أسماؤهم بالوقت الحالي من المرشحين المحتملين سينضم إليهم آخرون, ومن الصعب اصدار رأي نهائي في هذا الشأن. وأكد د.مصطفي ان هناك اتجاها قويا لاختيار النظام الرئاسي المختلط, وانه ربما يكون الأفضل في المرحلة الحالية ويناسب مصر أكثر. كما أشار الدكتور عبدالجليل مصطفي إلي ان برلمان الثورة لابد وأن يمثل تحديا لجميع القوي السياسية, ولابد للنواب الممثلين للأحزاب أن يخلعوا معاطفهم الحزبية قبل الدخول للبرلمان ويطالبهم بأن يقوموا بمهمتهم التاريخية والقومية, وأن يتحملوا حماية الثورة وتحقيق أهدافها. وأكد د.مصطفي أن الحكومة المقبلة لابد أن تكون حكومة وحدة وطنية, وليست حكومة أغلبية حزبية وان يراعي بها نسب تمثيل القوي السياسية والأقباط والمرأة. وأضاف ان المجلس العسكري اخفق مرات عديدة في إدارة شئون البلاد المرحلة الانتقالية, مما أحدث نوعا من الانقسام بين الجميع, متمنيا أن تمر هذه المرحلة بسلام وان يعود الجيش لثكناته. وتأمل المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية في عام2102 أن يصل الوطن للحظة السلامة وان تساعده علي بناء مؤسساته الدستورية في جو من الوفاق الوطني والشعور بالمسئولية تجاه الأمن القومي ومصالح الوطن العليا لمصر من جميع الأطراف التي تحلم بمصر الجديدة لتكون مصر الديمقراطية والدولة الحديثة التي حققت المعجزة السياسية في ثورة52 يناير.
