بعد تحقيقات استمرت أكثر من22 ساعة أصدرت النيابة العامة قراراتها بحبس200 متهم احتياطيا لمدة15 يوما في أحداث الاشتباكات والعنف الدموية التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري وأودت بحياة51 قتيلا وإصابة العشرات, كما أمرت باخلاء سبيل باقي المتهمين وعدددهم440 متهما بكفالات مالية قدرها2000 جنيه لكل متهم. وأمرت النيابة العامة بضبط واحضار المحرضين علي ارتكاب تلك الأحداث والذين توصلت التحريات إلي ضلوعهم واشتراكهم في حدوث المذبحة محل التحقيق عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة وهم عشرة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وكلفت الشرطة بسرعة ضبطهم وهم: محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان وعبدالرحمن عز ومحمود عزت إبراهيم وعصام سلطان وعاصم عبدالماجد وصفوت عبدالغني ومحمود حسين. وأهابت النيابة العامة في قراراتها أمس بجميع المواطنين ممن لديهم أي معلومات بشأن الوقائع محل التحقيق الحضور لسرايا نيابة مصر الجديدة لسماع أقوالهم بحيدة وسرية تامة. وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية تحت إشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية قد أجرت المعاينات لمكان الأحداث وأسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمفرقعات, وقام فريق من النيابة ضم أحمد حنفي رئيس نيابة مدينة نصر وإبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة بإشراف محمد البشلاوي رئيس النيابة الكلية وجاسر المغربي مدير النيابة الكلية وفريق آخر ضم وائل الدردير رئيس نيابة القاهرة الجديدة وباسم عبدالعزيز مدير النيابة قد قاموا بسؤال جميع المصابين وأمر بعرضهم علي الطب الشرعي لبيان الإصابات وأسباب حدوثها, كما تمت مناظرة جثث المتوفين وتكليف الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وصرحت النيابة بدفن الجثامين, كما أمرت باستعجال التقرير الفني للمعمل الجنائي وفحص الأسلحة والمقذوفات والذخائر المضبوطة وكذا العبوات والزجاجات التي عثر عليها بموقع الأحداث ومع بعض المتهمين. وقد وجهت النيابة للمتهمين المحبوسين تهم اقتحام منشأة عسكرية والاعتداء علي رجال القوات المسلحة والشرطة وقتل ضابط وإصابة المئات وتهديد الأمن وترويع المواطنين وتكدير الأمن العام وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص والبلطجة والتجمهر وتعطيل حركة المرور.