أمر أحمد عز الدين المحامي العام بالانابة لنيابات جنوبالقاهرة بحبس سعد الكتاتني وخيرت الشاطر ومهدي عاكف ورشاد البيومي15 يوما علي ذمة التحقيقات ووجهت لهم النيابة تهم التحريض علي قتل المتظاهرين أمام مكتب الارشاد واحراز مفرقعات واسلحة نارية وذخائر, والشروع في قتل المتظاهرين. وكان فريق من نيابة جنوبالقاهرة الكلية برئاسة تامر العربي رئيس النيابة الكلية ومحمد المنوفي وإسماعيل حفيظ مديري النيابة قد انتقل ظهر أمس إلي سجن ملحق المزرعة بطرة, وعلي مدي عشر ساعات استمعوا الي أقوال المتهمين الأربعة, وأنكر خيرت الشاطر قيامه بالتحريض علي قتل المتظاهرين ونفي علمه بوجود متظاهرين أمام مكتب الإرشاد يوم30 يونيو, كما نفي علمه بوجود أعضاء من مكتب الارشاد داخل المبني, وأضاف أن هذه الاتهامات ملفقة إليه من رجال مباحث الأمن الوطني للانتقام منه مدللا علي ذلك بأن عددا كبيرا من فروع الأسواق التجارية التي يمتلكها تم إحراقها علي يد عدد من المتظاهرين بإيعاز من بعض القوي الثورية والأمنية, علي حد تعبيره. كما أنكر الكتاتني وعاكف والبيومي حيازتهم أي مفرقعات أو ذخائر, وأسلحة نارية, وأكدوا أنهم لم يمدوا شباب مكتب الارشاد بأي أسلحة نارية, وأنهم سمعوا أنباء قتل المتظاهرين أمام مكتب الارشاد من خلال وسائل الإعلام فقط.وقد أمرت النيابة بحبسهم علي ذلك التحقيقات. كما تقرر حبس من مهدي عاكف ومحمد العمدة وحلمي الجزار15 يوما علي ذمة قضية قتل المتظاهرين والشروع في قتل آخرين في ميدان النهضة. وأمرت النيابة بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة بطلب التحريات العاجلة من جهاز الأمن الوطني حول واقعة مقتل22 شخصا وإصابة215 آخرين من المتظاهرين المؤيدين والمعارضين لحكم الرئيس السابق محمد مرسي كما أمر المحامي العام بطلب التسجيلات الخاصة بالتظاهرات الأخيرة واللقاءات الاعلامية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات الفضائية الخاصة وكل ما كتبه المتهمون في هذه القضية من قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلملين خاصة ما ذكر علي الإنترنت من تصريحات حول التظاهرات. من جانب آخر, بدأت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الاول لنيابات أمن الدولة العليا واشراف المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام, التحقيقات في البلاغات ضد الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي ومحمد بديع وتسعة آخرين من اعضاء مكتب الارشاد, حيث استمعت الي أقوال عدد من مقدمي البلاغات بقيام المتهمين بتلقي أموال من جهات أجنبية تمويل الأجنبي وإنفاقها علي تشكيل ميليشيات عسكرية يتم استخدامها في حماية لجماعة الإخوان المسلمين ضد الشعب.
