تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية العام الجديد بنفس مشاكل2010ويتصدرها أزمة نقص السلع التموينية وخاصة الأرز وزيت الطعام والسكر, وحتي الآن لم تستطع الوزارة اتخاذ اجراءات جذرية لحلها لاسيما وانها تتكرر بنفس الطريقة والكيفية كل عام. التموين الذي وصل العجز فيه لأكثر من90 يوما لم يتم فيها صرف حصصه المقررة, وبالرغم من اتجاه وزارة التموين لتحديد اسعار ضمانية لشراء الارز الشعير من المزارعين وتخزينه لحساب هيئة السلع التموينية تتراوح من1960 الي2000 جنيه للطن إلا أنها لم تتسلم سوي100 ألف طن فقط من اجمالي الكميات المستهدفة والتي تبلغ مليون طن. وكشف تقرير المتابعة التموينية عن استمرار العجز في حصص الارز التمويني للمستفيدين من البطاقات لأشهر أكتوبر وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر الماضيين بأكثر من90% من الاحتياجات المطلوبة شهريا للمستفيدين في محافظات الوجه البحري والقاهرة والجيزة, وأكد التقرير أن العجز في بعض محافظات الصعيد يبلغ أكثر من80% في حصص الاشهر الثلاثة الماضية. واذداد الموقف تعقيدا مع تأخر الموردين في توريد الكميات التي تبلغ نحو285ألف طن وتعاقدت هيئة السلع التموينية عليها في شهر سبتمبر الماضي من خلال مناقصة تم ترسيتها علي36 موردا, وكان مقررا الانتهاء من توريد الكمية نهاية الأسبوع الماضي. وأكد التقرير ان الموردين لم يوردوا سوي35% تقريبا من الكميات المتعاقد عليها, وان الموردين طلبوا من هيئة السلع مد فترة التوريد إلي نهاية شهر فبراير المقبل لتمكينهم من توريد الكميات الباقية, وتعللوا في طلبهم بارتفاع أسعار الارز الشعير, واقتراب السعر من2600 حنيه الي2945 جنيها للطن. وأجرت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة جديدة لشراء432 ألف طن أرز محلي ومستورد بسعر يتراوح ما بين3185 إلي3350 جنيها للطن منتصف ديسمبر الجاري. وتقدم لتوريد الكميات المطلوبة52موردا فيما تم اختيار42 منهم وذلك بناء علي المواصفات الفنية لجودة الأرز طبقا للمواصفات القياسية المصرية وذلك لأفضل وأقل الأسعار. وقال الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية إن المناقصة الجديدة لتوريد الارز سوف تسهم بشكل كبير في توفير الحصص التموينية من الارز للمستفيدين من البطاقات التموينية البالغ عددهم أكثر من64 مليون مواطن مقيدين في اكثر من12 مليون بطاقة تموينية. واشار وعبدالخالق الي ان الوزارة سوف تنوع مصادر شراء الارز من الخارج والداخل.