سادت حالة من الارتباك التام داخل مكتب النائب العام بعد صدور حكم محكمة النقض ببطلان تعيين طلعت عبد الله نائبا عاما وعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام تأكيدا علي شرعيته. وقام المستشار طلعت عبد الله بعقد جلسة داخل مكتبه ضمت المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني وعددا من المحامين العامين ورؤساء النيابة بالمكتب الفني وقام بعدها في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بمغادرة مكتبه حاملا شنطة جلدية سوداء تحوي عددا من المستندات والأوراق الشخصية لمكتبه والذي تركه تحت رئاسة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد بحكم تعيينه من قبل رئاسة الجمهورية في هذا المنصب بعد تصديق المجلس الأعلي للقضاء علي القرار. كما أعلن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق بعد حكم محكمة النقض بأحقيته في العودة لمنصبه.. مؤكدا أنه سيعود إلي منصبه كنائب عام فور الانتهاء من إجراءات الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من النقض بعودته وقال: منذ صدور قرار إقالتي اتخذت قرارا بأن تكون المواجهة مع النظام بالطرق القانونية والشرعية من خلال القضاء.. وكنت دائم الدعاء لله حتي صدر الحكم أمس ببطلان تعيين النائب العام الحالي. وأكد عبدالمجيد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي القضاة أمس أن القضاة أول من يحترم القانون ولن يتم تنفيذ الحكم إلا عبر إجراءات قانونية تتفق وحكم المحكمة.. مشيرا إلي أن رئيس الجمهورية قد تجاوز كثيرا في حق أعضاء السلطة القضائية وراح يكيل الاتهامات.. لكل من يعرف ولا يعرف من القضاة. وقال عبدالمجيد: يعلم الله أني لم أخالف القانون أو اليمين الذي أقسمته رغم أن كل انسان معرض للخطأ.. لكني لم أتعمد مخالفة القانون منذ شغلت منصبي كنائب عام علي حد تعبيره.
