رفعت القوات المسلحة حالة الاستعداد القصوي, وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية, إضافة الي غرف عمليات بالجيوش والمناطق العسكرية لمتابعة الاستعداد والانتشار السريع كانت القوات المسلحة قد استكملت تنفيذ المرحلة الأولي من خطة الانتشار الهادئ والتي تعتمد علي نشر عربات ومدرعات وقوات علي مستوي جميع المناطق والمنشآت الحيوية لتأمينها كما شمل الجانب الثاني علي وضع وحدات من القوات الخاصة والمظلات والصاعقة في حالة الاستعداد القصوي وانتظار أوامر بالتحرك الفوري عند الحاجة للتدخل. وأكدت القوات المسلحة أنه سيتم التعامل بكل حزم ضد أي تدمير للمنشآت الحيوية أو تهديد لأرواح المواطنين مؤكدة أنهم لن يحلوا محل الشرطة المدنية, بخاصة أن جهاز الشرطة لايزال هو المسئول عن تأمين الجبهة الداخلية وتعافي بقوة من الانهيار الذي حدث له أثناء ثورة25 يناير. ويأتي ذلك في إطار حماية إرادة الشعب دون التحيز لأي طرف علي حساب الآخر. وتختلف خطة انتشار الجيش الجديدة عن خطة الانتشار في25 يناير2011 والتي تهدف الي سيطرة الجيش علي جميع الأوضاع الأمنية من خلال الانتشار علي الحدود والطرق المرابطة بين المحافظات والتمركز بعدد من النقاط داخل المدن والمحافظات علاوة علي رفع حالة الطوارئ القصوي داخل الوحدات علي مستوي المحافظات المختلفة. مع التزام الجيش بأقصي درجات ضبط النفس وعلي أهبة الاستعداد لو شعر أن الشرطة عاجزة عن التعامل مع الأمر. كانت القوات المسلحة, قد واصلت انتشارها حتي صباح أمس بشكل كبير من خلال إعادة توزيع القوات في سيناء, حيث قامت قوات الجيشين الثاني والثالث الميدانيين وقوات حرس الحدود بفرض السيطرة علي جميع مداخل ومخارج سيناء ونشر مايقرب من300 كمين ثابت ومتحرك وتخصيص نحو150 دورية شرطة عسكرية لمنع تسلل أي عناصر خارجية أو تهريب أي أسلحة. وتكثيف الوجود أيضا حول المجري الملاحي لقناة السويس من خلال نشر عناصر من الصاعقة البحرية وجنود وضباط المشاة علاوة علي تخصيص12 مقاتلة بحرية لتمشيط المجري الملاحي لقناة السويس بشكل دائم ومستمر. كما قامت القوات الجوية بوضع خطة لتكثيف الطلعات الجوية لمراقبة الأوضاع بجميع المحافظات, كما تتولي القوات المسلحة أيضا مهمة تكثيف الوجود حول السد العالي وتأمينه بشكل محكم من خلال عناصر الصاعقة والمشاة ومعدات وأسلحة الدفاع الجوي, ومحطات المرافق الرئيسية من مياه وكهرباء لمنع أي اختراق لتلك المرافق الحيوية.
