شهدت جلسة تعاملات البورصة أمس آخر جلسات عام الثورة ارتفاعا جماعيا لغالبية مؤشرات السوق في ظل عمليات شراء قويةوواضحة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار علي أسهم منتقاة في العديد من القطاعات بهدف رفع التقييمات النهائية لمحافظها بنهاية العام. كما حققت البورصة مكاسب سوقية بلغت3.2 مليار جنيه وسط تعاملات تخطت الملياري جنيه لتبلغ2.3 مليار جنيه, تضمنت تنفيذ صفقات نقل ملكية علي أسهم بعض الشركات بقيمة تجاوزت ملياري جنيه منها صفقة بقيمة866 مليون جنيه علي أسهم موبينيل للمحمول, و495 مليون جنيه علي أسهم شركة موبينيل للاتصالات و373 مليون جنيه علي أسهم شركة وطنية نتاجاز و216 مليون جنيه علي أسهم نماء للاستثمار العقاري. كما شهدت السوق تنفيذ عدد من صفقات نقل الملكية علي بعض الشركات بقيم تجاوزت ملياري جنيه. وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعا بنسبة1% لدي الاغلاق ليصل إلي3622.35 نقطة, وارتفع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة2.25 ليغلق عند643 نقطة, فيما أنهي مؤشر اي جي إكس100 الاوسع نطاقا تعاملات العام عند مستوي643.07 نقطة بارتفاع نسبته2% تقريبا. وأغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند مستوي293.6 مليار جنيه مقابل290.4 مليار جنيه عند إغلاق امس الاول. ومن ناحية أخري, أشار التقرير السنوي للبورصة الي وجود خسائر قياسية خلال العام الحالي حيث سجلت البورصة المصرية خسائر قياسية تجاوزت نحو195 مليار جنيه من رأسمالها السوقي متأثرة بالاحداث التي شهدتها مصر منذ مطلع العام بداية من اندلاع الثورة في25 يناير مرورا بتنحي الرئيس السابق وأحداث الانفلات الامني والاعتصامات والمطالب الفئوية والمواجهات الدامية بين المتظاهرين وقوات الامن في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء فضلا عن الانتخابات البرلمانية. وأظهرت بيانات أولية للبورصة المصرية أن رأس المال السوقي للشركات المقيدة بلغ في أخر جلسات العام نحو293 مليار جنيه مقابل488 مليار جنيه نهاية العام الماضي. وأوضحت أن مؤشر السوق الرئيسي فقد ما يقارب من نصف قيمته طوال العام بما نسبته49.3%, وسجل المستثمرون الاجانب صافي بيع خلال العام بلغت2.4 مليار جنيه بعد استبعاد الصفقات وصافي بيع255 مليون جنيه بعد حساب الصفقات مما يشير إلي قيام الاجانب بتنفيذ صفقات استحواذ كبيرة بالسوق المصرية خلال العام.
