قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة حكمت اليوم الخميس ببراءة أربعة ضباط وأمين شرطة من تهمة قتل متظاهرين اثناء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير. وقال مصدر إن الحكم صدر في قضية قتل خمسة متظاهرين والشروع في قتل ستة آخرين في حي السيدة زينب بوسط العاصمة المصرية في 28 و29 يناير . ويحاكم مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة التآمر لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما. ويحاكم رئيسا مجلسي الشعب والشورى المحلولين فتحي سرور وصفوت الشريف و27 آخرون من النواب السابقين من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المحلول وبعض السيايين المعارضين عن تهم تتصل بقتل متظاهرين. وتنظر محاكم الجنايات في عدد من المحافظات قضايا مماثلة. وتمثل قضايا قتل المتظاهرين أهمية كبيرة لأسرهم وللألوف من نشطاء الإنترنت الذين دعوا الي المظاهرات التي تفجرت في 25 يناير ثم تحولت الي انتفاضة واسعة انتهت بإسقاط مبارك. وقتل نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف في الانتفاضة التي كانت من أبرز أحداث الربيع العربي. وبحسب المصادر قالت المحكمة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد في أسباب الحكم ببراءة الضباط الأربعة وأمين الشرطة إن المتهم الأول والثاني كانا في حالة دفاع شرعي عن النفس في قسم شرطة السيدة زينب الذي قتل المتظاهرون أمامه. وأضافت أنها لم تتيقن من وجود المتهمين الثلاثة الآخرين في مكان الأحداث. وكانت المحكمة ناقشت شهودا وشاهدت شرائط فيديو تتصل بالأحداث اثناء جلسات نظر القضية. وقال مسؤولون في الحكومات التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط مبارك إن المتظاهرين الذين قتلوا أمام أقسام الشرطة خلال الانتفاضة ليسوا شهداء لأنهم هاجموا رجال الشرطة فيها دون مبرر. لكن نشطاء يقولون إن قوات انطلقت من أقسام للشرطة هاجمت وقتلت وأصابت متظاهرين في الميادين والشوارع. واحرق نحو 100 من اقسام ومراكز الشرطة في مختلف أنحاء البلاد اثناء الانتفاضة وقتل وأصيب عدد من الضباط والمجندين. وقال شهود عيان إن إجراءات أمن مشددة اتخذت في المحكمة وخارجها قبل النطق بالحكم. وقال شاهد إن عددا من أهالي القتلى انتابتهم حالة هياج لدى بلوغهم نبأ الحكم الذي منعوا من دخول المحكمة لسماعه بحسب الشهود وإنهم رددوا هتافات وسبابا للشرطة والقضاة.
