أكد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية أن الشرطة لن تتعرض للمواطنين في مظاهرات30 يونيو, وأن جهاز الشرطة ملتزم بتأمين المنشآت الشرطية والحكومية المهمة فقط ولن يتعرض للمتظاهرين في أي مكان آخر, وأضاف الوزير ان الشرطة لن تؤمن المقرات السياسية للأحزاب أو مقر جماعة الإخوان المسلمين. وأوضح وزير الداخلية أن المعني بتأمين قصر الاتحادية هو الحرس الجمهوري فقط, وفي حالة صعوبة الحماية والمطالبة بتدخل الشرطة, فإن الشرطة سوف تستجيب لطلبات الحرس الجمهوري, مؤكدا أن متظاهري30 يونيو لن يشاهدوا الشرطة في أي مكان سوي الأماكن المكلفين بحمايتها والسابق ذكرها. واستنكر الوزير ما يتردد بشأن ماحدث في جنازة الشهيد محمد أبو شقرة مؤكدا أن وحدة جهاز الشرطة بين الوزير والضباط راسخة ومستقرة, وأن المشاعر الغاضبة لم تطل الوزير بأي شكل من الأشكال, وأن انصرافه كان نابعا من رؤيته لضرورة تنفيس الضباط عن مشاعرهم الغاضبة ولعدم إحراجهم, كما عبر الوزير عن أسفه لواقعة استشهاد أحد أبناء الداخلية, مشيرا إلي أنه التقي بوالده ووعده بالثأر من قتلة نجله وابن الداخلية. وأوضح الوزير أيضا أن سيناء لها طابع خاص كمسرح للأحداث ومتوارث منذ عشرات السنوات, وقد تفاقم بعد أحداث الثورة بشكل كبير, مؤكدا أنه يوجد في سيناء عدد كبير من قوات الشرطة التي تنسق مع القوات المسلحة في خطة أمنية محددة لا يجوز الإدلاء بأي تصريحات عنها حرصا علي سرية المعلومات. كما أعلن الوزير أن المعلومات الامنية نجحت في تحديد هوية المتهمين المطلوبين في معظم القضايا المتعلقة بمنطقة سيناء عدا واقعة استشهاد نقيب الشرطة مازالت أجهزة الأمن العام والأمن الوطني تستكمل جهودها في كشف ملابسات الحادث وأسبابه. وأشار الوزير الي ان العمليات الامنية في سيناء تحتاج الي المزيد من الجهد والامكانات لتحقيق النتائج المرجوة من تطهيرها من ضرورة توافر طائرات ومعدات ثقيلة للمواجهة نظرا للمساحات القتالية الكبيرة, بالاضافة الي المعلومات المهمة والدقيقة التي يجري العمل عليها نظرا لوجود المطلوبين وسط كتل سكنية ذات كثافات كبيرة. وحول مايتردد بشأن اعتزام بعض الجماعات المسلحة لاستخدام سيناء كمعبر للدخول الي القاهرة وعدد من المحافظات خلال احداث30 يونيو المرتقبة اكد وزير الداخلية ان تلك المعلومات لم ترتق حتي الآن إلي مستوي الحقيقة والواقع, ورغم ذلك فإن وزارة الداخلية سوف تقطع تماما الطرق المؤدية من والي سيناء في وجه الخارجين عن القانون قبل30 يونيو بفترة كافية عن طريق غلق المنافذ الرسمية وايضا طرق الاودية الجبلية التي يستخدمها بعض العناصر من اصحاب الانشطة الاجرامية. وخلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الحادي والعشرين لرؤساء اقسام مكافحة المواد المخدرة علي مستوي الجمهورية أكد الوزير ان الاستراتيجية الامنية الثابتة للوزارة والتي تبلورت عقب ثورة25 يناير تقوم علي محورين اساسيين السعي نحو تحقيق امن المواطن و حماية ممتلكاته العامة والخاصة والعمل علي استقرار الشارع المصري, والابتعاد كلية عن المعادلة السياسية وعدم التدخل في تفاعلات المشهد السياسي علي الساحة الداخلية. وعن الاستعدادات التي اتخذتها الاجهزة الامنية لتأمين مظاهرات30 يونيو قدم الوزير مزيدا من التفاصيل عنها, فقال انه سيتم خلالها انتشار وتكثيف الدوريات الامنية بكافة الشوارع والميادين والطرق الرئيسية بهدف تحقيق امن المواطن والحفاظ علي ممتلكاته واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية واتخاذ كل الاحتياطات والاجراءات لتأمين المسيرات السلمية التي تمارس دورها في اطار قواعد الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي. وناشد جميع القوي والتيارات السياسية التعاون مع الاجهزة الامنية للقيام بدورها المنوط بها في تأمين تلك الفعاليات والحفاظ علي سلامة المشاركين بها لتخرج بشكل سلمي يعكس حضارة مصر وعراقة شعبها, ويجنب المجتمع أي آثار سلبية.
