انتشر السلاح بصورة غير مسبوقة في شوارعنا بعد ان تدفق كالشلال عبر حدودنا الغربية والجنوبية. وطبقا لتقديرات الخبراء تجاوز حجم تجارة السلاح اكثر من عشرة مليارات جنيه.. والنتيجة ارتفاع حاد في معدلات الجريمة بكل انواعها.. بل ان جرائم القتل بأسلحة غير مرخصة بلغت طبقا لاحصائيات الامن العام2422 حالة في عام2012. في الاحياء الشعبية والعشوائيات والقري تحول حمل السلاح الي أحد مظاهر السيطرة والتفاخر والبلطجة وفرض الإتاوات.. كثيرا ما تحولت مشاجرات عادية الي معارك دموية بسبب فوضي السلاح..! ومع انعدام الشعور بالامن لدي المواطنين انهالت الاف الطلبات علي اقسام الشرطة لترخيص السلاح حتي إن قسم أول شرطة مدينة نصر علي سبيل المثال تلقي27 الف طلب ترخيص سلاح خلال عام واحد بينما وصلت وقائع اطلاق الرصاص علي الشرطة الي263 واقعة خلال اربعة اشهر! في البداية يؤكد اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام ان مصر لم تشهد هذه الفوضي غير المسبوقة من الاسلحة الا بعد25 يناير وإنكسار الأجهزة الأمنية وإقتحام85% من المواقع الشرطية وهروب23 الف مسجون والإستيلاء علي مخازن أسلحة بالكامل. ومع الإضطرابات السياسيه في ليبيا والسودان واريتريا تدفقت مئات الآلاف من قطع السلاح عبر الصحراء الغربية وايضا من الحدود الجنوبية. ومع تفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي في مصر وارتفاع سقف المطالب الفئوية انتشرت ورش صناعه الأسلحه واصبح الكثيرون أكثر جرأة علي تحدي القانون وتحول حمل السلاح الي استعراض للقوة او ترويع الآخرين معظم الاسلحة المنتشرة الآن إما مهربة او مصنعة محليا في ورش سرية, وهي تستخدم الان في عمليات ارهابية وإطلاق الرصاص علي المتظاهرين والاعتداء علي منشآت سيادية وقطع الطرق والسطو المسلح والخطف والقتل, بل ان65% من الجرائم حاليا يرتكبها مواطنون غير مسجلين جنائيا. جرائم العنف ترتفع وهكذا ارتفعت معدلات جرائم العنف والكلام مازال للواء احمد حلمي حيث ارتفعت جرائم القتل من1912 جريمة بنسبه ضبط64% في عام2011 الي2422 جريمة بنسبة ضبط82% في عام.2012 كما ارتفعت معدلات جرائم السرقة بالإكراه من(2807) حرائم بنسبة ضبط36% في عام2011 الي(3866) جريمة بنسبة ضبط55% في عام2012 كذلك ارتفعت حوادث الخطف الي412 جريمة بنسبة ضبط72% وجرائم الاغتصاب الي108 جرائم بنسبة ضبط97%. الاجهزة الامنية قامت بجهود كبيرة لمواجهة انتشار الاسلحة يلخصها مساعد اول وزير الداخلية للامن العام في اقتحام عدد كبير من البؤر الإجراميه للقبض علي المجرمين وتحريز الأسلحه مما ادي الي ضبط أكثر من23 الف مسجل والقضاء علي تجمعات للمجرمين في بحيرة المنزله والزراعات الطويلة والأماكن المهجورة. كما تم تكثيف الوجود الامني في المناطق الحدوديه الغربية مما ادي الي ضبط سيارة بها عشر بنادق آلية وبندقيةFM أمريكاني و2800 طلقة خلال الاسبوع الماضي وايضا سيارة ملاكي في مارينا400 قطعة سلاح و38 بندقية آلية و2 بندقيه خرطوش و24 خزينة آلي وعدة طلاقات وسياره نصف نقل في نطاق مطروح وجد بها8 بنادق خرطوش. كما قامت اجهزة الامن بمداهمة البؤر الإجرامية لضبط الأسلحة النارية والخارجين عن القانون حيث كشفت احصائيات يناير2013 تنفيذ188 مداهمة لبؤر اجرامية تم خلالها ضبط8340 قطعة سلاح و15 صاروخا عابر للمدن و12 مدفعا رشاشا و268 قاذفا صاروخيا للطائرات و15 دانة مدفع و500 كيلو جرامTNT و59 لغم أرضي مضاد للدبابات و8 قنابل يدوية و700 قذيفة أر بي جي وأكثر من70000 طلقه مختلفة الأعيرة كما تم ضبط80 ورشة تصنيع أسلحة محليه( خرطوش وفرد) لم تكن موجودة قبل عامين. كما تم ضبط35 الفا و762 قطعة سلاح أبيض مابين سيف وخنجر ومطواة وسنجة و597 تشكيلا عصابيا و1877 متهما. كما تم تنفيذ مداهمات في الرويسات بالشرقية اسفرت عن ضبط4 هاربين من السجون بحوزتهم3 بنادق آلية وكمية من الهيروين والبانجو ومداهمة اخري في الواحات البحرية بالجيزة اسفرت عن ضبط17 من عتاة المجرمين. كما قامت اجهزة الامن بمصادرة الأسلحة الصينية مثل لعب الأطفال والأسلحة الصوت وكور البلاستيك بعد قيام ورش الاسلحة بتحويلها إلي اسلحة حية بعد اجراء تغييرات في اجزاء منها وقد تم ضبط450 طبنجه صينيه تم تحويلها إلي سلاح ناري, كما رصدت اجهزة الامن ارتباط انتشار السلاح بتجاره المخدرات حيث يبدأ مجرمون نشاطهم بتجاره المخدرات وفور تحقيق مكاسب يبدأون في شراء اسلحة لحماية نشاطهم. مقاومة السلطات الخطير ان انتشار الاسلحة ادي الي انتشار ظاهرة مقاومة السلطات بمعدلات غير مسبوقة وكما يقول اللواء احمد حلمي حتي انه خلال الأشهر الأربعة الماضية حدثت263 واقعة إطلاق رصاص علي قوات الشرطة في مناطق مختلفة من الجمهورية. مما يستوجب تغليظ عقوبة حيازة اسلحة بدون ترخيص فمن غير المعقول ان تظل عقوبة حمل البندقية الآلية هي الحبس سنة! من ناحية اخري قامت وزارة الداخلية بتسهيل منح تراخيص السلاح وفقا لضوابط ومعايير محددة حيث تم منح الاولوية لشركات نقل الأموال والصاغه وشركات الصرافة ويشترط في حامل السلاح أن يكون حسن السمعة ولم يتم اتهامه في قضايا سابقة وان يكون لديه مبررات لحمل السلاح, مع عمل دورات تدريبية لكل الحاصلين علي تراخيص اسلحة. الارقام الرسمية تقول أن عدد الشركات الخاصه المرخص لها بالقيام باعمال الأمن والحراسة60 شركه منها34 شركة مسموح لافرادها بحمل السلاح والقيام باعمال التأمين من الداخل لكن محظور عليها اجراء تحريات او نقل قطع السلاح من موقع الي آخر. بنادق آلية وقنابل أكثر انواع الاسلحة انتشارا في مصر الآن هي البنادق الآليه ويبلغ سعر القطعه الواحده ثلاثين الف جنيهآ يليها فرد الخرطوش ويقدر سعره بنحو ألف جنيه الي جانب انواع اخري مثل الطبنجة فرد, والطبنجة9 مللي, والبنادق الآلية الروسية او الاسرائيلية والبنادق ذاتية التعمير, والبنادق نصف آلية والطبنجات محلية الصنع ومسدسات صوت التي تم تحويلها الي مسدسات حقيقية بعد تغيير ماسورة ضرب النار. وهناك ايضا الفرد الروسي و مسدس حلوان و المسدس ذو الطلقة الواحدة والرشاش الروسي جرانوف وسعته الف طلقة والبندقية الالية العراقية والرشاش عوزي الاسرائيلي ومدفع ار بي جي المضاد للدبابات والكلاشينكوف وقنابل يدوية. معظم الاسلحة يتم تهريبها عبر الحدود الغربية مع ليبيا والجنوبية مع السودان والبحر الاحمر.. ويظل درب الاربعين الطريق الامثل للتهريب حيث يستخدم المهربون سيارات الدفع الرباعي وهواتف الثريا وهواتف المحمول غير المسجلة.. وغالبا ما يتم تخزين شحنات الاسلحة في مغارات بالصحراء الشرقية لحين نقلها الي المحافظات..وفي مطروح وصل سعر ال آر. بي. جي الي60 ألف جنيه والصواريخ المضادة للطائرات الي100 ألف جنيه. غابة من الاسلحة الدكتور مصطفي الجوهري أستاذ القانون الجنائي بكليه الحقوق بجامعه عين شمس يي ان الحل في مواجهة فوضي السلاح هو تطبيق القانون وليس فقط تشديد العقوبة, فالقانون المصري يعتبر حيازة سلاح بدون ترخيص جناية تبدأ عقوبتها من ثلاث سنوات ويمكن ان تصل الي السجن خمس سنوات. وفي حالة استخدام السلاح سواء الناري او الابيض في القتل فان العقوبة تصل الي الاعدام. لكن الاهم هو جدية الدولة في القضاء علي فوضي الاسلحه بتقديم كل اشكال الدعم لجهاز الشرطة حتي يمكنه اداء مهمته في فرض القانون, والا فان مصر سوف تتحول قريبا الي غابة من الاسلحة يحمل فيها المجرمون السلاح وايضا المواطنون دفاعا عن انفسهم!
