كتب عبد الجواد علي ومصطفي شعبان: أكد سامي مهران أمين عام مجلس الشعب أن المجلس العسكري هو المختص بتعيين النواب العشرة وفقا للإعلان الدستوري الذي يأخذ بالنظام الرئاسي ولا يحق لرئيس الوزراء تعيين نواب بالمجلس لأن هذا الحقد لا يتوافر إلا في النظام البرلماني, ولم يحدث هذا في مصر منذ وقت سعد زغلول, لأن الملك كان يحكم ولا يملك. وقال مهران: إن المجلس سيعقد أولي جلساته يوم23 يناير لتشكيل هيئة المجلس من رئيس ووكيلين وستعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا. وأضاف أن مجلس الشعب سيمارس عمله طبقا للائحة الحالية لحين إعداد لائحة جديدة طبقا للإعلان الدستوري المعمول به إلي حين إعداد دستور جديد للبلاد. وأكد مهران أن الممارسة الديمقراطية في البرلمان سوف تنجح بالتوافق السياسي بين الأحزاب إذا لم يحصل أي حزب علي الأغلبية المطلقة, ومثل هذا التوافق يعتبر ركيزة لنجاح كل القوي السياسية تحت قبة البرلمان. ونفي ما نشر عن دوره في استخدام الموظفين في الاعتداء علي المتظاهرين في شارع مجلس الشعب, مؤكدا أنه لم يكن موجودا في المجلس أيام الخميس والجمعة والسبت, كما أن الأجازة الرسمية للموظفين بالأمانة العامة تكون يومي الجمعة والسبت, وقال: إن بعض القوي السياسية تنشر هذه الأخبار غير الصحيحة بهدف تعطيل انعقاد المجلس في يوم23 يناير القادم لوقف مسيرة الديمقراطية وهو ما يجب الحذر منه ومقاومته لصالح الوطن.