قال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى إن موضوع سد النهضة من ضمن الخطط الإثيوبية القديمة، ولكن الإعلان عن تنفيذه هو المفاجئ، وكان قد تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية بمشاركة إثيوبيا ومصر والسودان و4 خبراء عالميين متخصصين وتم اختيارهم بعناية. وأوضح بهاء الدين أن اللجنة بدأت أعمالها فى 2012 وانتهت من عملها بإعداد تقرير نهائى بعد 6 اجتماعات و4 زيارات لموقع سد النهضة وأعلنت التقرير النهائى منذ أيام قليلة، وقالت إن التقارير المقدمة كانت غير كافية، وبالتالى تم رفع التقرير للحكومات الثلاث لتحديد ما يتم عمله. وقال وزير الري: "أذيع أن هناك دولا أخرى تريد بناء سدود على روافد نهر النيل"، مؤكدا أن دول الحوض لها خطط تنموية لتوليد الطاقة وليس استصلاح الأراضى، وهذه الأمور كانت معلنة، ولكن لم تكن هناك موافقة من دول الحوض، ولم يستشرنا أحد بخصوص سد فى تنزانيا أو أوغندا. وردا على سؤال عما إذا كان هناك خطوات احترازية قبل الإعلان عن بناء السدود على روافد النيل، قال وزير الرى "إن الشعب المصرى كان منشغلا بالثورة عند بدء الحديث عن بناء سد النهضة ولم تقف الحكومة (ولا الشعب) مكتوفة الأيدى، وجميع الأعمال التى تمت فى السد حتى الآن هي أعمال تمهيدية وحول مجرى النهر ولم يتم رمى متر خرسانة واحد". وعن الجوانب المختلفة الخاصة بالنهر ذكر وزير الري أن الخبراء الدوليين فى اللجنة الثلاثية قالوا إن الدراسات غير كافية، وعن السدود التى أعلنت بعض الدول عن بنائها، قال الوزير "نحاول التأكد من تلك الأخبار، ومصر ليست ضد أى تنمية فى أى دولة ولكن شريطة عدم التأثير على حصة مصر من المياه، نحن نريد استكمال الدراسات ونريد معلومات عن أمان السد وطرق ملء وتشغيل السد". وأشار وزير الري إلى أن الجزء الأكبر من التأثير سيكون على السودان ونحن ما يهمنا النواحى البيئية والإجراءات الإنشائية، وقال وزير الرى إن اللجنة العليا لمياه النيل تعمل لبحث مشكلة سد النهضة وكذلك التعامل مع الملف من خلال القنوات الدبلوماسية، موضحا أن سد النهضة تم زيادة سعته، على غير ما أعلنت إثيوبيا من قبل وحاولوا أن يعظموا من توليد الكهرباء. ولفت وزير الري إلى أن الاتفاقية الاطارية لدول حوض النيل لم توقع عليها مصر والسودان والكونغو وجنوب السودان وانه ما لم ينص صراحة على حصة مصر لن نوقع على تلك الاتفاقية. وعن التزامن عن إعلان بعض الدول انشاء سدود فى توقيت واحد ، قال وزير الرى "ليس لدينا مانع من اقامة مشروعات دون التأثير على حصة مصر من المياه"، وقال إن الرئيس هاتف رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء عن ثلاث مشاكل هى الكهرباء والمياه والمحروقات وطالب بضرورة العمل على حلها. وعن إجراءات الحكومة تجاه شكاوى الفلاحين لتوفير مياه الرى، قال الوزير إن المياه تتأثر فى الترع الفرعية نتيجة السحب الجائر للمياه وزراعة الارز وطمأن المزارعين انه ليس لدينا أزمة مياه للرى ولكن ما يحدث هو سحب جائر للمياه وبشكل يزيد عن المسموح، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه المشكلة قريبا بعد الانتهاء من موسم الرى. وتطرق وزير الري إلى أزمة الكهرباء فقال إن هناك عجزا قدره 2 ميجاوات، وهناك تعليمات بسد هذه الفجوة.
