قرر النائب العام المستشار طلعت عبدالله, إحالة البلاغات المقدمة ضد حركة تمرد, والنشطاء الداعين لسحب الثقة من رئيس الجمهورية, إلي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا, المستشار هشام القرموطي, لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتحقيق فيها. وتتهم البلاغات الصحفي محمد بدر, مؤسس حركة تمرد, والناشط محمد عادل, أحد مؤسسي حركة6 أبريل, والمرشح الرئاسي الخاسر, حمدين صباحي, ورئيس حزب الدستور, الدكتور محمد البرادعي, وعددا من النشطاد, بالدعوة إلي قلب نظام الحكم في البلاد, والخروج عن الشرعية الدستورية, وإثارة الفوضي, وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي. كما تتهم البلاغات حركة حركة تمرد بنشر معلومات كاذبة من أعداد الموقعين علي استمارة سحب الثقة من الرئيس, بهدف تضليل الرأي العام, والخروج عن الشرعية وذلك بإشاعة أن الموقعين علي الاستمارة تجاوزوا7 ملايين مواطن, فضلا عن مخالفة القانون والدستور الذي لا يسمح بجمع توقيعات لإقالة أول رئيس مدني منتخب.
