كلف النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نيابة أمن الدولة للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد حركة "تمرد"، والنشطاء الداعين لسحب الثقة من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية. وتتهم البلاغات الصحفى محمد بدر، مؤسس حركة تمرد، والناشط محمد عادل، أحد مؤسسى حركة شباب 6إبريل، والمرشح الرئاسى الخاسر، حمدين صباحي، ورئيس حزب الدستور، الدكتور محمد البرادعي، وعدد من النشطاء، بالدعوة إلى قلب نظام الحكم فى البلاد، والخروج عن الشرعية الدستورية، وإثارة الفوضى، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي. كما تتهم البلاغات حركة تمرد بنشر معلومات كاذبة عن أعداد الموقعين على استمارة سحب الثقة من الرئيس، بهدف تضليل الرأى العام، والخروج عن الشرعية، وذلك بإشاعة أن الموقعين على الاستمارة تخطوا ال7ملايين مواطن، فضلا عن مخالفة القانون والدستور الذى لا يسمح بجمع توقيعات لإقالة أول رئيس مدنى منتخب.