حثت وزارة الخارجية الأمريكية مصر على إجراء مشاورات مع المجتمع المدني، لتنقيح مسودة قانون الجمعيات الأهلية الأخيرة وفقًا لالتزامات مصر الدولية، مشيرة إلى أنها تود أن ترى المنظمات الأهلية في مصر تعمل بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جين ساكي، «واشنطن تقوم بمراجعة آخر مسودة لمشروع القانون التي تم تقديمها لمجلس الشورى، ونود أن نرى مصر والمنظمات الأهلية تعمل بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة». وأضافت «القيود التشريعية على أنشطة المنظمات، التي نرى أنها لا تزال جزءاً من المسودة الأخيرة، لن تضر فقط بصورة مصر الدولية، بل أيضاً بقدرة المنظمات على تقديم المساعدة اللازمة للشعب المصري». وانتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي أحاله الرئيس محمد مرسي لمجلس الشورى. وقالت إن المشروع يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، مؤكدة أن المشروع يعادي المفهوم الأساسي للمجتمع المدني الحر. وقالت سارة لي ويتسون مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيان للمنظمة: «مشروع القانون هذا يبدد كل الآمال في أن تعمل جماعات مستقلة بحرية واستقلال بعد الثورة. المشروع يمنح الحكومة حرية قطع التمويل، ووقف أنشطة الجماعات التي تعتبرها مثيرة للمتاعب». وتابعت بقولها إن المشروع يسمح للحكومة وأجهزتها الأمنية بالتعسف في تقييد تمويل ونشاط الجمعيات المستقلة. واضافت أن المسودة لا تتفق مع التزامات مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها تمكن الحكومة من حرمان المنظمات الأهلية من الوصول إلى التمويل المحلي والدولي على السواء. وأضافت أن مشروع القانون يحطم أي أمل في قدرة الجمعيات المستقلة على العمل بحرية واستقلال بعد الثورة. وانتقدت المنظمة إلزام مشروع القانون، للجمعيات، بتقديم تقرير مالي سنوي، وكذلك نسخ من كافة قراراتها الداخلية وتقرير عن النشاط السنوي للسلطات. واشارت إلى أن السلطات لها حق الاعتراض والأمر بوقف أي نشاط من أنشطة الجمعيات، وإذا لم تمتثل الجمعية خلال 15 يوما فبوسع الحكومة مقاضاة الجمعية. ووصفت هيومن رايتس ووتش، أحكام التمويل الأجنبي في مشروع القانون بأنه مقيدة بدرجة استثنائية، حيث ستحتاج الجمعيات للحصول على إذن من لجنة قد تضم في عضويتها ممثلين لأجهزة أمنية، قبل أن تستطيع قبول الأموال من الخارج. وقالت ويتسون «رغبة الحكومة المصرية في أن يتسم تمويل المنظمات غير الحكومية بالشفافية مشروعة، لكن عليها أن تخجل من قانون يتيح للحكومة خنق المجتمع المدني عن طريق حظر مصادر التمويل الضرورية بشكل تعسفي. وواصلت بقولها «مشروع القانون يتمتع بقمعية أكبر تجاه المنظمات الدولية مما هو تجاه الجمعيات المحلية، فاللجنة التنسيقية تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في رفض أو قبول طلب التسجيل من أية منظمة دولية، دون إبداء أسباب، رغم حق المنظمة في الطعن أمام المحاكم».
