توابع الثورة كأحداث محمد محمود.. وماسبيرو وقصر الاتحادية.. وغيرها من أحداث ملتهبة.. لاشك أثرت بشكل واضح علي المصالح العامة, والخاصة علي حد سواء, وأيضا علي مصادر نمو الاقتصاد.. ومن الجهات التي تأثرت بهذه السلبيات النقابات المهنية, خاصة نقابة المرشدين السياحيين. ووضح ذلك التأثير بعد توقف السياحة عقب أحداث الثورة علي أبناء المهنة, ولكن وفي مثل هذه الظروف كيف تتعامل النقابة مع أعضائها من المرشدين السياحيين؟ وكيف يعيش المرشد السياحي بعد توقف مصدر رزقه الوحيد؟ لتوضيح الصورة عن قرب, كان الحوار مع نقيب المرشدين السياحيين معتز السيد, الذي بدأ حواره مع الأهرام بصرخة مكتومة.. بعد سؤاله عن المعوقات التي تعاني منها المهنة وقال إن المشكلة أكبر من النقابة, وتتلخص في عدم وجود عمل, حيث إن هناك ما بين13 و14 ألف مرشد سياحي من جملة16 ألفا علي مستوي الجمهورية بدون عمل حاليا, والنقابة عاجزة عن مساعدة هذا الكم الكبير من أبنائها.. مع الوضع في الاعتبار أن ثلثي هذا العدد لهم أسر يرعونها, هذا غير متطلباتهم الخاصة, واذا استمر الوضع الحالي هكذا, نتوقع تشرد الكثير من هذه الأسر. ما دور النقابة في حل هذه الأزمة, وماذا تقدم لأبنائها العاطلين عن العمل؟ المرشد السياحي ليس له مصدر رزق إلا السياحة, فمهما تقدم النقابة لن تستطيع أن تقدم إلا القليل, ويكون في صورة وساطة بين أبناء المهنة والمسئولين في القطاع السياحي, أو الحكومة. وهل معني ذلك أن مستقبل المهنة مجهول؟ وكيف يقضي المرشد السياحي عضو النقابة يومه دون عمل؟ قبل هذه الأحداث التي تمر بها البلاد كانت هناك بعض السبل لتأمين المستقبل, سواء عن طريق الشركات السياحية أو بعض الطرق الخاصة, وبعد هذه الأحداث وفي ظل الظروف التي نعيشها أصبح هناك تعطيل للأعمال في جميع المؤسسات, والمرشدون السياحيون يجلسون في حجرات النقابة أو بهوها, لأنه ليس أمامهم غير ذلك, والذي ساعد علي ذلك إغلاق كثير من الشركات السياحية أبوابها, وهذه الأحداث جاءت نتيجة أن الكثير من الشعب ليس لديه الوعي الكافي بما نعانيه, ويضيف النقابة ليس في مقدورها حاليا توفير عمل للعضو العاطل, ولا مستقبلا, لان النقابة ليست جهازا تنفيذيا, ودورها محصور في وضع ضوابط للمهنة والحفاظ علي قوانينها. وهل الظروف التي تحيط بمصر جعلت نقابة المرشدين السياحيين في تصنيف مهني متأخر؟ بالفعل نقابة المرشدين السياحيين ظلمت كثيرا, ومجلس النقابة الحالي غير محظوظ, فهذه الظروف تسببت في وقف حال السياحة والعاملين بها, وبالرغم من ذلك المجلس حريص علي عدم التقصير في حق أي عضو, أو أسرته وكذلك تقديم الخدمات المطلوبة في ظل الموارد المتاحة بالرغم من صعوبة الظروف المحيطة بمجتمعنا, والعملية السياحية. ما هي من وجهة نظركم طرق العلاج لحل الأزمة الحالية من أجل النهوض بالسياحة مرة أخري؟ بالفعل وجهنا كمجلس مرشدين سياحيين الدعوة الي ثلاث وزارات وهي الثقافة والآثار والسياحة, من أجل عمل مشاركة وتعاون فعال في ضوء طلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل لتقديم رؤية موحدة خاصة بالعمل السياحي, من شأنها وضع حلول عملية للأزمة السياحية والبطالة التي تخيم علي قطاعات واسعة في مختلف المجالات العاملة في السياحة وخدماتها المعونة اللوجستية وخلافه. ما هي إنجازات المجلس الحالي والتي تمت في عهدكم بعد مضي سنة ونصف السنة بالنقابة؟ المجلس السابق كان قد تقدم بطلب دعم من وزارة المالية في وزارة سمير رضوان خلال المرحلة الانتقالية, وأكمل المجلس الحالي المفاوضات, وبالفعل استجابت الوزارة بمنح النقابة10 ملايين جنيه بمجهود المجلس الحالي, ومبادرة المجلس السابق المشكورة ووضع المبلغ تحت بند تأمين حساب الأزمات, ومخاطر السياحة الذي أنشأه المجلس الحالي, وجعل له صندوقا يحمل نفس الاسم, وذلك للصرف منه علي ثلاث حالات: العجز الكلي, والعجز الجزئي, والوفاة, وتم وضع دراسة اكتوارية لهذا المبلغ حتي تتسني فرصة الزيادة في المستقبل لحالات أكثر.. وبنسب أكبر, لأن الحالة التي تصرف من هذا الصندوق تحصل علي مبلغ ما بين5 و20 ألف جنيه قابلة للزيادة أيضا في المستقبل. أيضا من الانجازات التي تحسب للمجلس الحالي الحصول علي مبلغ مليون جنيه من وزارة السياحة تضاف الي ال10 ملايين بالصندوق, هذا بالاضافة الي حصولنا علي الموافقة علي منح مليون آخر من وزارة السياحة سيضاف الي حساب صندوق الأزمات, حتي يصبح المبلغ11 مليون جنيه وسيرسل الشيك خلال أيام قليلة. ومن جهود المجلس الحالي, إلغاء مادة التصريح الخارجي, الذي كان عائقا أمام المرشد عند مزاولته المهنة, حيث انها كانت مادة معقدة في قانون النقابة رقم121 لسنة1983, وهذه المادة تنص علي عدم حصول المرشد السياحي علي تصريح العمل خارج القاهرة إلا اذا حصل علي دورة تدريبية تمكنه من العمل في الأماكن السياحية خارج العاصمة كالأقصر وأسوان والاسكندرية, وغيرها من المحافظات التي بها مزارات سياحية, وهذا القانون بأكمله يعد عائقا للمهنة, وأيضا من أبرز مشكلات النقابة, لأنه عند صدور هذا القانون سنة1983 كان عدد المرشدين السياحيين لا يتجاوز600 مرشد فقط, والي الآن يعمل به, الأمر الذي تسبب في ضياع كثير من الحقوق لأبناء المهنة, وهنا يطالب مجلس النقابة والأعضاء الحكومة بتعديل هذا القانون, وهذا المطلب كان منذ المجالس السابقة, ولم تجد نقابة المرشدين السياحيين من يقف معها في هذا المطلب علي الرغم من انتظام أعضاء النقابة في دفع الضرائب والاشتراكات, وتحصيل التأمينات المستحقة عليهم. وماذا عن الموارد الأخري التي تصرف منها النقابة علي الأنشطة الخاصة بالأعضاء؟ حصل المجلس الحالي علي الموافقة بالحصول علي4 جنيهات من قيمة سعر تذكرة زيارة أبي سمبل بدلا من جنيهين, وهذا المبلغ عمل انتعاشة ملحوظة انعكست علي الأنشطة المختلفة المطلوب تنفيذها للأعضاء وأسرهم مثل البحث الآن عن مقر دائم للنقابة في وسط البلد بدلا من المقر الحالي وهو ايجار, واستفاد أيضا من هذا البند بعد الثورة عشرات المرشدين السياحيين في صرف المعاشات بشكل منتظم, في الوقت الذي تعاني من صرفه نقابات أخري كبيرة وتحصل علي مبالغ ضئيلة جدا, ولكن نقابة المرشدين تصرف شهريا200 جنيه معاشا للعضو, وهناك دراسات ومحاولات لزيادة هذا المعاش حتي يكون400 جنيه, ولكن عندما تستقر الأمور في البلاد. في ظل البطالة التي تعانيها المهنة, هل النقابة منتظمة في إقامة الدورات التدريبية للأعضاء؟ كان في الماضي ما يعرف بالتجديد للمرشد السياحي كل خمس سنوات طبقا للقانون, وكان إجباريا علي المرشد حتي يحصل علي الكارنيه لابد من حضوره دورات تدريبية لمدة أسبوع كامل ثم يتم اختباره, وقد استطاع المجلس الحالي إلغاء هذه الدورات, ليس فقط للظروف التي تمر بها العملية السياحية نتيجة لأوضاع البلاد, وانما لأنها مكلفة للنقابة للغاية, ومرهقة للأعضاء وأصبح الأمر الآن يكفي للمرشد السياحي تجديد الكارنيه بإجراءات ورقية, وبشكل تلقائي, وهذا كان حلما للمرشدين السياحيين منذ30 عاما. وأنت عضو في لجنة التعليم السياحي بالمجلس الأعلي للجامعات, بماذا ينعكس هذا الدور علي مهنة الارشاد السياحي؟ أوصت اللجنة بعد مشاورات تبنيها تخفيض نسبة القبول بالكليات والمعاهد السياحية الي50 طالبا فقط خلال فتح باب التنسيق العام المقبل, والحالي, وذلك نظرا للحالة التي يعانيها سوق العمل السياحي, وكثرة المرشدين السياحيين العاطلين, وأيضا أوصت اللجنة من خلالي كنقيب المرشدين السياحيين بإلغاء بعض الأقسام التي تدرس الارشاد السياحي في المعاهد والكليات الخاصة.