في تقريرها السنوي لرصد ما تتعرض له حقوق الإنسان من انتهاكات حول العالم,أفردت منظمة العفو الدولية خمس صفحات لمصر في التقرير الذي يغطي الفترة بين شهر يناير وديسمبر2012 حيث انتقدت ما وصفته بعدم الجدية في مكافحة التعذيب والتمييز والإفلات من العدالة في مصر, مقللة في الوقت ذاته من شأن التغيير في سجل مصر في حقوق الإنسان خلال العام الماضي. وشدد التقرير الدولي علي أن مصر لم تطبق أية إصلاحات قانونية أو سياسية للقضاء علي التعذيب خلال الفترة الماضية, سواء في ظل حكم المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو الرئيس محمد مرسي, إلا أنه أشار إلي أن مجلس الشعب المنحل قد ناقش بالفعل اقتراحات بتغليظ العقوبات علي مرتكبي جرائم التعذيب, ولكنه لم يقرها لتصبح قانونا قبل حله. وانتقد التقرير ما وصفه باستمرار للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة. وطالب بمساءلة قوات الأمن التي قال إنها بمنأي عن العقاب والمساءلة. ونقل التقرير عن منظمة مصرية غير حكومية تأكيدها أن هناك88 حالة تعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة تعرض لها مواطنون علي أيدي رجال الشرطة خلال ال100 يوم الأولي من حكم الرئيس مرسي. كما أشارت إلي أن قوات الأمن المركزي أو الجيش لجأت إلي الضرب المبرح والصعق الكهربائي في التعامل مع المعتقلين لديهم داخل سجن طرة جنوبي القاهرة. كما انتقد التقرير الدولي الدستور المصري الجديد. وقال إنه لم ينص صراحة علي منع التمييز بسبب العنصر, محذرة من أن هذا قد يؤثر علي بعض الأقليات مثل النوبيين. وشملت الانتقادات الموجهة للدستور عدم نصه علي ضمان حريات الأديان غير السماوية. وقالت إن قصر ضمان الحرية علي الأديان السماوية المعترف بها رسميا قد يؤثر ضمنا علي البهائيين والشيعة. كما طالبت العفو الدولية بإصدار قوانين منفصلة للأحوال الشخصية واختيار القيادات الدينية لكل الأقليات الدينية الأخري بالإضافة إلي المسيحيين واليهود. ودعا أيضا إلي محاسبة أفراد القوات المسلحة في الجرائم المنسوبة إليهم. وأشار إلي أنه لم يتم تقديم أي من أفراد القوات المسلحة إلي العدالة فيما يتصل بوقائع القتل والتعذيب خلال مظاهرات شارع محمد محمود ومجلس الوزراء في نوفمبر وديسمبر.2011 وأشار إلي أنه في المقابل أحال قضاة التحقيق المدنيون عددا من المتظاهرين للمحاكمة بناء علي مزاعم بارتكابهم أعمال عنف. وقال التقرير إنه لم يحاكم سوي ضابط واحد من ضباط الأمن المركزي عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال مظاهرات شارع محمد محمود, وكانت محاكمته لا تزال مستمرة بحلول نهاية العام.كما أشار إلي قرار محكمة عسكرية بالسجن عامين علي اثنين من جنود القوات المسلحة, في حين حكم علي جندي ثالث بالسجن ثلاث سنوات, لإدانتهم بتهم القتل الخطأ, حيث دهسوا بمركبتهم المدرعة14 متظاهرا مسيحيا في أحداث ماسبيرو عام.2011 وفي سياق المحاكمات, انتقد التقرير إجازة الدستور الجديد محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ووصف هذا النص بأنه جائر بطبعه. ورغم الإشارة إلي أن مجلس الشعب السابق عدل في أبريل2012 قانون القضاء العسكري ليلغي سلطة الرئيس في إحالة المدنيين إلي محاكم عسكرية, فإنه لم يعدل المواد التي تمنح المحاكم العسكرية ولاية قضائية لمحاكمة المدنيين. واعتبر التقرير الدولي, الذي أرسلت نسخة منه إلي السلطات المصرية, الحكم علي الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين خطوة تاريخية نحو مكافحة الإفلات من العقاب. وأضاف أن العالم خذل الشعب السوري الذي يعاني من صراع أدي إلي نزوح5,4 مليون شخص داخل سوريا وانتقال5,1 مليون للعيش في مخيمات للاجئين بدول مجاورة. وقال إن المجتمع الدولي يتحمل جانبا كبيرا من المسئولية, مشيرا إلي أن الحكومات الغربية والأغني كثيرا ما تعقد المؤتمرات وتتعهد لكنها لا تقدم دعما فعليا أبدا, محذرا من أن الدعم لا يتساوي أبدا مع التعهدات التي تقطعها. وأضاف لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكتفي بالمشاهدة ويستمر في عقد المزيد من المؤتمرات والاجتماعات دون أي فعل.
