لم يكن الشريط المشين الذي بثته مواقع الإنترنت للجنود المختطفين وهم يستغيثون فيه بالرئيس مرسي ووزير الدفاع لإطلاق سراحهم, سوي كاشف عن حجم المأزق وتعقيدات المشكلة في سيناء وتنامي الإرهاب فيها, ليس فقط لأنه يستحضر مشاهد مماثلة للدولة الرخوة التي تستبيح فيها الجماعات المتطرفة هيبتها وتستغل غيابها لممارسة الخطف للابتزاز السياسي, وإنما لأنه جديد علي الساحة المصرية بما يعكس خللا جوهريا ومشكلة حقيقية في سيناء تتطلب حلولا غير تقليدية لاستئصالها ومنع تكرارها. مكمن الخلل الآن أن نمط التعاطي مع مشكلة خطف الجنود يتم عبر الإعلام وفي إطار الصراع السياسي والاستقطاب في المجتمع بين التيارات المدنية والإسلامية, فكل طرف يحاول توظيف تلك المشكلة لضرب واستهداف الطرف الآخر عبر تحميله مسئولية ما جري, مما دفع البعض للترويج بتصاعد الانقسام بين مؤسسات الدولة خاصة مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية, ولم يرتق الجميع إلي مستوي المسئولية الوطنية التي تقتضي التفريق بين حدود الخلاف السياسي وبين أمر يمس الأمن القومي والدولة المصرية, وليس النظام السياسي بغض النظر عن كونه إسلاميا أو غير إسلامي, وهو ما يفرض تنحية الخلافات وتوحيد الجبهة الداخلية واصطفاف كل القوي السياسية علي اختلاف مشاربها من أجل درء خطر يتصاعد ويشكل تهديدا حقيقيا للدولة والمجتمع معا. وهو الأمر الذي يحدث في كل دول العالم حيث تتراجع الخلافات بين الحكومة والمعارضة ويلتف الجميع حول كلمة واحدة وموقف وطني لمواجهة الخطر الذي يهدد الأمن القومي. نعم ما يحدث في سيناء الآن هو نتيجة لسنوات طويلة من التهميش وتراجع دور الدولة مما سمح بنمو الجماعات المتطرفة وامتلاكها القدرة علي استهداف الأشخاص والمنشآت, لكن العلاج الآن يتطلب حسما صريحا وواضحا يستعيد هيبة الدولة, يقتضي المواجهة العسكرية الحاسمة لتحرير الجنود المختطفين, وعدم الحوار مع الخاطفين باعتبار أن هؤلاء مفسدون في الأرض ولا حل معهم سوي القضاء عليهم وردعهم ومنع تكرار هذه الأحداث مستقبلا, وفي ذات الوقت التزام الشفافية والمصارحة في كشف طبيعة وحقيقة الموقف المعقد في سيناء لمعرفة لماذا جري ما جري وكيف يمكن منعه في المستقبل؟ ولماذا ينتشر الفكر الجهادي في سيناء, وما علاقته بتدفق الجهاديين والأفكار المتطرفة عبر الحدود, ولماذا ينخرط بعض أبناء القبائل من الأجيال الجديدة في تلك الجماعات, وهل الوجود العسكري للدولة وحده كاف لاحتواء هذا الخطر؟.. إلخ من التساؤلات التي تتطلب موقفا مجتمعيا موحدا يجمع كل أطياف القوي السياسية لعلاج مشكلة سيناء بصورة جذرية. فالوضع في سيناء يتداخل فيه أبعاد مختلفة أمنية وسياسية وقبلية ودينية, فهناك الآن تشابك بين الأفكار الجهادية المتطرفة والعناصر القبلية, كما تتداخل اعتبارات الجغرافيا والمساحات الشاسعة التي استطاع هؤلاء توظيفها للمناورة فيها والاختباء خاصة في المناطق الصعبة مثل جبل الحلال. ولا يخفي علي أحد أننا بتنا إزاء مصريين يختطفون مصريين من بني جلدتهم بل ويستهدفونهم وكأنهم أعداء فمعتقداتهم الدينية والجهادية تبيح لهم ما يقومون به من أفعال من قتل واختطاف, حقيقيا وتعكس تحديا صريحا للدولة والمجتمع. عزل المتطرفين والتخلص منهم لن يكون سواء في إطار رؤية متكاملة لمعالجة مشكلة سيناء وذلك علي عدة مستويات: - تحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد الجبهة الداخلية والتخلي عن الاتهامات المتبادلة وحديث المؤامرات بما يشكل ظهرا قويا وداعما للدولة في مواجهة عملية الخطف بكل حزم وتحرير الجنود المختطفين وكشف المسئولين عن مقتل الجنود الستة عشر في شهر رمضان الماضي. - تحقيق المطالب المشروعة لأبناء سيناء خاصة ما يتعلق بالأحكام الصادرة ضد بعضهم, وذلك في إطار القانون وعبر القضاء بما يستلزم إعادة تلك المحاكمات بصورة عادلة وشفافة. - العمل علي دمج سيناء في إطار المنظومة الوطنية المصرية وتكثيف التواجد الأمني والسياسي والثقافي من جانب كل أجهزة الدولة. - ضبط الحدود والسيطرة عليها وبسط السيادة المصرية عليها خاصة في الجزء الملاصق لقطاع غزة وحسم قضية الأنفاق عبر هدمها بالكامل مع تقنين العبور للأشخاص والسلع عبر معبر رفح وتحت إشراف الدولة. - معالجة الوضع في غزة وتكثيف المساعي المصرية لانهاء حالة الانقسام بين حركتي فتح وحماس عبر الإسراع بتحقيق المصالح الفلسطينية الفعلية لإعادة بسط سيادة السلطة الفلسطينية علي القطاع وحصار الجماعات الجهادية المتطرفة التي تنتشر فيه وتمتد أعمالها إلي داخل سيناء. - تحقيق تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية وثقافية في سيناء لملء الفراغ السياسي والأمني خلال العقود السابقة, وذلك عبر مشروع واضح تعلنه الدولة وفي إطار مدي زمني محدد ويتم تعبئة كل الجهود لتحقيقه. وبدون الرؤية الشاملة والموقف المجتمعي الموحد فلن تنجح أية جهود لاحتواء خطر الإرهاب في سيناء, ولن تكون حادثة اختطاف الجنود هي الأخيرة حتي وإن نجحت الجهود العسكرية في تحريرهم, فما حدث يمثل جرس إنذار حقيقيا لكل فئات المجتمع يفرض هذه المرة حلولا مختلفة وجذرية والارتقاء إلي مستوي المسئولية الوطنية. لمزيد من مقالات احمد سيد احمد
