رفض المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية دعوات الاستقواء بالخارج بسبب الخلاف حول مشروع قانون تعديل قانون رئيس وقال: إن لدي القضاة أكثر من مشروع قانون يمكن إرساله إلي مجلس الشوري الذي لم يبدأ مناقشة مشروع القانون بعد, مؤكدا أن تدويل قضية العدالة يفتح الباب علي مصراعيه لتكرار تلك الدعوات من فئات أخري داخل المجتمع, وهو ما يمهد الطريق للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الذي يبدأ غالبا بتدخل المنظمات الحقوقية والإنسانية وهو أمر مرفوض من قبل غالبية القضاة. وأضاف الخطيب, أن ذلك كله من شأنه أن يضعف قيمة الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية أمام المجتمع الدولي بسبب شبهة تدخل السلطات في الشأن القضائي, وهو ما يفقد الأحكام حجيتها في ملاحقة الهاربين من أعوان النظام السابق, ويباعد من احتمالية استرداد الأموال المنهوبة عن طريق القضاء, إذ يشترط المجتمع الدولي أن يكون القضاء مستقلا بعيدا عن أي تدخلات. وأكد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أن ما يحدث الآن هو شهادة موثقة أمام المجتمع الدولي بأن القضاء المصري يتعرض لشبهة تسييس, برغم أن الخلاف محدد داخل قانون السلطة القضائية فقط, وأن مصالح البلاد وضمان سيادتها يفرض علي جميع الأطراف حل الأزمة عن طريق الحوار بما يحفظ حقوق القضاة الدستورية بعيدا عن الاستقواء بالخارج, مشيرا إلي رفض عدد من نوادي القضاة بالأقاليم المشاركة في تلك الأعمال, أو المشاركة في مؤتمر اليوم.