أكد قيادات المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وأحد تيار الاستقلال القضائي في مصر أن قانون السلطة القضائية يحتاج توافق وليس فى نصوصه ثمة خلاف إلا بشأن سن التقاعد وأقترح أن يكون خمسة وستون ، مؤكداً أن استقلال القضاء هو أعظم ضمانة لحريات الأفراد وحقوقهم . وقال في تصريح صحفي : أرفض أى تدخل خارجى فى شئون القضاء أو فى أى شأن داخلى فى مصر ، ونحن قادرون على أن نحل جميع أزماتنا بأيدينا والتدخل الخارجى يعقدها والفصل بين السلطات هو من المبادئ الدستورية الراسخة ورئيس الجمهورية يقوم بدور الحكم بينها عند وجود نزاع". ورفض المستشار عبد الله إستقواء المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بالخارج أو تدويل شأن من شئون القضاة ، أو التدخل الأجنبى فى أى شئون من الشئون الداخلية مؤكدا أهمية الاستقلال التام للقضاء أمام السلطة التنفيذية وفض أى تنازع بين السلطات بوسائل دستورية. وطالب المستشار عبد الله رئيس الجمهورية محمد مرسي بأن يظل حكما بين السلطات ويمنع افتئات إحدى السلطات على الأخرى. ياتي ذلك في الوقت الذي يصل رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، جيرهارد رايسنر، القاهرة، اليوم الأحد، ويعقد اجتماعا مغلقا مع رئيس المستشار أحمد الزند.