في اجتماعه مع عدد من رؤساء الأحزاب ورموز القوي السياسية أمس, أكد الرئيس محمد مرسي أنه لا حوار مع المجرمين, وأن هيبة الدولة مصونة, وشدد علي حرصه علي تنمية سيناء بشكل شامل. وصرح السيد عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس مرسي أجري حوارا مفتوحا خلال الاجتماع تناول الجهود المبذولة لإطلاق سراح الجنود المختطفين والأبعاد المختلفة لهذا الموضوع, التي تتم دراستها بشكل تفصيلي, حتي يتم إطلاق سراح الجنود مع الحفاظ علي أرواحهم, والقبض علي المجرمين, وعدم تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا. وقال: إن الرئيس مرسي أكد أنه لا يوجد خلاف بين مؤسسة الرئاسة وأي من أجهزة الدولة حول هذا الموضوع كما رددت بعض وسائل الاعلام, موضحا أن هناك تنسيقا يتم بشكل مستمر مع وزارتي الدفاع والداخلية في هذا الإطار. وأضاف عامر أن الرئيس شدد من جهة أخري علي حرصه علي تنمية سيناء بشكل شامل, وأن هذه التنمية ستشمل مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية, وأكد الرئيس أنه حريص علي أن تمتلك مصر إرادتها من خلال المسارات الاقتصادية والتنموية وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن. وأوضح أن الرئيس مرسي استمع إلي آراء الحضور ومقترحاتهم فيما يتعلق بتنمية شبه جزيرة سيناء وتحقيق الأمن والاستقرار فيها. وقد تواصلت أمس تداعيات حادث اختطاف الجنود, حيث نفي مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية صحة ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية حول قيام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بطرح فكرة الاستجابة لمطالب خاطفي الجنود بشمال سيناء, والإفراج عن عدد من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة. وأكد المصدر التزام الوزارة بالقانون, مشددا علي أن الواقعة تمثل عملا إجراميا يتم التعامل معه وفقا للقانون. وأوضح المصدر أن أجهزة الداخلية تبذل قصاري جهودها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحديد الخاطفين وضبطهم, مع حرصها الكامل علي سلامة المختطفين وتحريرهم. وفي سيناء, واصل الجنود اعتصامهم لليوم الثالث علي التوالي داخل ميناء رفح البري, وأغلقوا بواباته, ومنعوا حركة العبور من الجانبين, وقد تضامن معهم الجنود العاملون في منفذ العوجة, حيث أغلقوا المنفذ ومنعوا الحركة التجارية, وأكدوا استمرار اعتصامهم لحين عودة زملائهم المختطفين. وقال مصدر عسكري مسئول بسيناء: إن صبرنا قد نفد, لارتفاع سقف مطالب الخاطفين, مشيرا إلي أن الحل العسكري أصبح وشيكا. وساد غضب شعبي كبير في الشارع لعدم الإفراج عن الجنود المختطفين, وأعلن كثيرون رفضهم المفاوضات, وتأييدهم توجيه ضربة عسكرية فورية إلي معاقل العناصر المتشددة التي تحتجز الجنود, للإفراج عنهم. كما تواصلت ردود فعل القوي السياسية, حيث وصف عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ خطف الجنود المصريين بأنه يشكل تحديا للدولة وسلطتها, وللجيش المصري وكرامته. ودعا المهندس محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلي دعم المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في القيام بمسئولياتها, وواجباتها في الحفاظ علي وحدة وتراب الوطن. وشدد الدكتور خالد علم الدين القيادي بحزب النور علي رفض حزبه التفاوض مع الخاطفين, وطالبهم بالإفراج فورا عن الجنود. ودعا الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشوري إلي إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد فيما يتعلق بعدد القوات بالمنطقة ج. وقال: إن حادث اختطاف الجنود يأتي في إطار الفراغ الأمني بسيناء بسبب الاتفاقية التي فرغت المنطقة ج.
