بعد مشادات طاحنة غلب عليها الطابع السياسي بين الأغلبية والمعارضة وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي علي طلب استعجال مناقشة الاقتراحات بمشروعات القوانين الخاصة بقانون السلطة القضائية, وقرر مناقشتها في أولي جلساته المقبلة يوم السبت الموافق25 مايو. ومن جانبه أوضح رئيس المجلس أنه سيتم مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية بصفتها لجنة اقتراحات فقط وفي حالة الموافقة المبدئية علي تقريرها سيتم إحالة مشروعات القوانين علي شكل اقتراحات إلي جميع الهيئات القضائية وذلك لاستطلاع آرائها طبقا للدستور وحتي تكون هذه الآراء تحت نظر أعضاء مجلس الشوري. وكانت الجلسة قد شهدت خلافات واسعة بين الأغلبية ممثلة في حزب الحرية والعدالة التي طالبت الاستعجال, والمعارضة يتزعمها حزب النور, وذلك بعد أن أشار الدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية إلي أن المجلس لن يرضخ للتوازنات السياسية في الشارع مما أغضب عبدالله بدران رئيس الكتلة البرلمانية للنور الذي قال إن العريان يوجه الاتهامات للقوي السياسية. وكان الدكتور أحمد فهمي قد سمح للنائب طاهر عبدالمحسن الحرية والعدالة بالحديث كمؤيد لطلب الإستعجال والذي أكد أن هناك حاجة ضرورية ملحة لتعديل قانون السلطة القضائية حتي يتواكب مع ما جاء بالدستور الجديد في مسائل تعيين النائب العام والإشراف القضائي علي الانتخابات وندب القضاه, وطالب النائب بضرورة مناقشة المشروع في جلسة عاجلة اليوم. كما سمح فهمي لعبدالله بدران ممثل حزب النور بالحديث كأحد معارضي اقتراح الاستعجال والذي طالب بالأخذ في الاعتبار المواءمة الظرفية والاحتقان السياسي واحتياج المجتمع للاستقرار بين مؤسساته وطالب بانتظار نتائج مؤتمر العدالة الذي دعا إليه رئيس الجمهورية. ومن جانبه اعترض المستشار حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية باسم الحكومة علي طلب الاستعجال وقال: إنه لا خلاف بين القوانين الحالية ومواد الدستور الجديد حيث يوجد إشراف قضائي كامل للانتخابات واعترض بشدة علي عقد جلسة خاصة اليوم مؤكدا مخالفة ذلك للوائح مجلسي الشعب والشوري في مناقشة القوانين. وكانت الجلسة قد شهدت اعتراضات واسعة علي مناقشة الاقتراحات ومنها الاعتراض علي النائب محمد الصغير ممثل حزب البناء والتنمية الذي طالب بمناقشة المشروع أمس وطارق الملط ممثل حزب الوسط الذي أكد ضرورة مناقشة المشروع اليوم وبرر رئيس المجلس عدم المناقشة اليوم بأن تقرير اللجنة غير جاهز وينبغي توزيعه علي الأعضاء قبل المناقشة ب24 ساعة. كما شهدت الجلسة أزمة بين رئيس المجلس ونائب الحرية والعدالة أشرف بدر الدين الذي أكد أحقية المجلس في اتخاذ أي قرار بصورة مستعجلة وطالبه رئيس المجلس بالتوقف عن الحديث وإلا سيأخذ التصويت علي خروجه من القاعة. وكان الدكتور عصام العريان قد أكد خلال كلمته التي اعترضت عليها المعارضة بأن المجلس يبتغي المصلحة العامة وتوازن السلطات وطالب بسرعة مناقشة الاقتراحات في أقرب جلسة, وقام نواب حزبه بالتصفيق له بالمخالفة للوائح مجلس الشوري- عندما قال: إن التوازنات السياسية مرفوضة تماما.
