تعلن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال أيام عن ضوابط جديدة تنظم تداول وتسجيل واستحدام المبيدات الزراعية في مصر والتي تمثل تعديلات جوهرية في مواد القرار الوزاري بشأن تداول واستخدام المبيدات الزراعية. بما يضمن تيسير إجراءات التسجيل ويتوافق مع الاشتراطات والضوابط المعمول بها عالميا والمعتمدة في أوروبا وأمريكا. وقالت الوزارة ان التعديلات استعرضها الدكتور أحمد الجيزاوي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال اجتماعه مع الدكتور محمد عبد المجيد رئيس اللجنة العليا للمبيدات بالوزارة بحضور الدكتور أحمد أبو اليزيد مستشار الوزير والمتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وكلف رئيس اللجنة بإعادة مراجعتها بصورة كاملة قبل إعلانها مبديا بعض التحفظات علي مادتين في التعديدلات. وكشفت مصادر رفيعة المستوي بالوزارة ل الأهرام عن أن الضوابط الجديدة تشمل توحيد سنوات التجريب لكل المبيدات التي تخضع لرقابة وزارة الزراعة بمختلف صوره فطري وحشري وحشائش, لعامين بدلا من ثلاث سنوات, مع زيادة حجم محطات التجريب والزام الشركات بسداد2200 دولار قيمة السنة الثالثة لدعم المحطات وتكليف المعمل المركزي للمبيدات بتوفير العينات القياسية بدلا من الشركات. وأكد أن التعديلات تتضمن منح منتجي المبيدات في مصر شهادة تسجيل لأي مبيد بغرض التصدير بعد تجريب المبيد لمدة عام واحد للاطمئنان علي نتائجه وخواصه الكيميائية خاصة ان المبيد المنتج محليا سيكون سفيرا لمصر في الدول التي يتم تصديرها إليها, بما يسهم في زيادة حجم الصادرات الزراعية. وأضافت ان القرار سيتضمن الزام المعمل المركزي للمبيدات بتجهيز المواد الخام المستخدمة في تحليل المواد لتخفيف العبء عن الشركات المستوردة أو المنتجة للمبيدات مقابل رفع قيمة التحليل بإضافة تكاليف المواد الخام علي العينات التي ترد للمعمل المركزي للمبيدات بمعرفة اللجان الرقابية. وقال رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية ان اللجنة تتأهب لإعلان التعديلات الجديدة علي مواد القرار الوزاري وأن اللجنة راعت في التعديلات الرؤي المستقبلية لنظام إدارة مبيدات الآفات الزراعية والتي تعتمد علي مجموعة من العناصر الأساسية, وتتوافق مع رؤية الشركات لمستقبل تجارة المبيدات, والاشتراطات المعمول بها دوليا من خلال عدة منظمات دولية. وأكد عبد المجيد أن اللجنة اعدت نظاما لضبط سوق المبيدات ومحاربة ومكافحة المبيدات المغشوشة والمهربة بما يخدم القطاع الاستثماري بتذليل العقبات قدر المستطاع.