بلغت حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بالفيوم أكثر من20 ألف حالة في مساحات متفرقة لنحو ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية بالمحافظة والظاهرة الغريبة في تعديات الفيوم هي إقامة المقاهي و(الغرز) في أجود الأراضي الزراعية في أماكن متفرقة بشكل دائري حول مدينة الفيوم علي الطريق الدائري الذي يحيط بكامل مدينة الفيوم وبشكل عمودي في مناطق متفرقة أيضا, حتي القري القريبة من المدينة تحولت الخضرة إلي شيش ينبعث منها الدخان الأسود بجانب التعدي ببناء كم مخيف من الابراج بشكل عشوائي في مداخل مدينة الفيوم دون تقسيم للشوارع ودون حصول الدولة علي حقوقها القانونية من تقسيم المباني الذي لم يتم.. فلم يتعد عرض الشوارع الجانبية لهذه الأبراج الأربعة ال4 أمتار بين أبراج13 و14 دورا ودون أي تراخيص وللسرعة( واللهوجة) في البناء خوفا من الإزالة حدث هبوط في أكثر من برج في منطقة المسلة بمدخل مدينة الفيوم وانتشرت المباني علي كل الطرق في الأراضي الزراعية بكل مراكز المحافظة. وللأسف الشديد, أنه تم فقط إزالة1200 حالة لمساحات متفرقة بلغت نحو40 فدانا بنسبة4% طبقا لتقرير جهاز حماية الأراضي بوزارة الزراعة, وذلك من كم التعديات التي حدثت بشكل جنوني من بداية الثورة وحتي الآن, نتيجة الانفلات الأخلاقي أولا والانفلات الأمني ثانيا وغياب أجهزة الدولة المعنية بذلك. يقول المهندس نبيل أبو القمصان وكيل وزارة الزراعة بالفيوم, ان التعديات أغلبها في الأراضي الجيدة التي كان لا يمكن بأي حال من الأحوال التصريح بالبناء عليها وأن عمليات الازالة لم تتم بالشكل المطلوب رغم صدور قرارات الإزالة لها ورغم أننا قمنا بالاستعانة بمعدات الجهاز التنفيذي لتحسين الأراضي والوحدات المحلية لتنفيذ الازالات. وأكد أن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من وزارة الزراعة أمر لا تهاون فيه وأن مرور الوقت علي جريمة البناء علي الأرض الزراعية لا يكسب المتعدي أية حقوق علي الاطلاق, كما يتم حاليا إزالة التعديات الحديثة فور حدوثها. وأكد عبدالدايم عبدالعليم عمار رئيس مركز ومدينة الفيوم, أنه تم تحرير14 ألف محضر إزالة للمخالفين بنطاق مركز ومدينة الفيوم, ولكن ضعف الحالة الأمنية يحول دون تنفيذ قرارات الإزالة, بجانب تطبيق قانون مخالفة البناء والذي ينص علي توقيع غرامة مالية علي كل شخص قام ببناء مبني مخالف بواقع10% من قيمة تكاليف المباني غرامة يومية. بالإضافة إلي منع توصيل المرافق إلي جميع المباني المخالفة, وبالنسبة للتعديات الزراعية يتم شن حملات يومية لإزالة التعديات في حدود الظروف الأمنية. ويقول المهندس حمدي صالح مدير حماية الأراضي بمديرية زراعة الفيوم, إن التصدي أو التعرض للمخالفين بعد الثورة, وعقب الانفلات الأمني, كان أمرا صعبا قد تكون تكلفته الموت.. لكن شيئا فشيئا وبفضل جهود الشرطة والقوات المسلحة بدأ تنفيذ الازالات بصورة أكبر. ويقول عز الدين محمود فلاح إنه يجب تشديد العقوبات علي المخالفين والمتعدين علي الأراضي الزراعية لأنها قوت الشعب. ويقول أحمد حسين مهندس مدني إن الشيشة وسط الزراعات الخضراء أمر مزعج وغير حضاري علي الاطلاق. بالرغم من هذا الكم الهائل من المباني, فإن أسعار العقارات في الفيوم مرتفعة جدا فقد يصل سعر الأراضي المخصصة للبناء إلي أكثر من10 آلاف جنيه للمتر, ويتراوح سعر المتر للوحدات السكنية بمدينة الفيوم بين2000 و2200( للمتر علي المحارة) حسب موقع المباني بالأحياء.
