أعلنت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، اعتزامها التقدم خلال أيام بمذكرة قانونية إلى مجلس القضاء الأعلى بطلب رفع الحصانة القضائية عن المستشار طلعت عبد الله النائب العام، وذلك لاتهامه بانتهاك سرية التحقيقات القضائية المقررة قانونا، وإفشاء أسرار التحقيقات بالمخالفة للقانون وبصورة تسيىء لرئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند. وقال المستشار محمد عبد الرازق رئيس اللجنة في تصريح له إن القانون أكد على سرية التحقيقات القضائية، وأوجب عدم إفشائها واعتبر انتهاك هذه السرية جريمة خطيرة تستوجب المساءلة والتحقيق.. موضحا أن المستشار طلعت عبد الله دأب على تسريب أخبار للصحافة ووسائل الإعلام تتعلق بطلبات لرفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند في ضوء تحقيقات تجري بشأنه، وهو ما يمثل مخالفة قانونية. وأشار المستشار عبد الرازق إلى أن طلبات رفع الحصانة تقدم، بموجب القانون، في سرية وسكينة حرصا على سلامة البنيان القضائي، وإلا اعتبر الأمر تشهيرا بالقضاة ومدعاة للتشكيك فيهم، فضلا عن كونه يخالف التقاليد والأعراف القضائية العريقة في هذا الشأن، كما أنه يشكل جريمة نشر أخبار كاذبة للتأثير في التحقيقات والرأي العام وهو أمر مؤثم قانونا. وذكر أن قانون العقوبات وضع عقوبات مشددة تجاه هذا الأمر، لافتا إلى أنه في حالة رفض مجلس القضاء الأعلى لطلب رفع الحصانة عن المستشار الزند، فإن تسريب المعلومات الخاصة بهذا الطلب من قبل النائب العام يعد بمثابة تشهير وإهانة بحق أحد القضاة، ويستوجب إقامة دعاوى مخاصمة وتعويض ضد المستشار طلعت عبد الله.
