أكد المستشار وائل الرفاعي مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان ان جهازي المخابرات العامة والمخابرات العسكرية لن يخضعا لقانون حرية المعلومات وكذلك ما يبعث به أيهما من المعلومات إلي أي من الجهات الخاضعة لهذا القانون. واوضح الرفاعي ان قانون حرية المعلومات المقرر عرضه علي مجلس الوزراء تمهيدا لمنافشته أمام الجهة التشريعية يتيح للمواطن الحصول علي المعلومات والرقابة علي الدولة بطريقة سهلة بمجرد طلبه ذلك, مشيرا إلي أن المشروع يمثل نقلة كبيرة بما يتضمنه من مواد مجتمعية أو سياسية بعيدا عن غلبة تيار سياسي بعينه. وأشار إلي أن مشروع القانون راعي الا يكون المجلس هو المسئول عن نظر التظلمات التي ترد من المواطنين والمؤسسات, بل سيتم عن طريق لجنة محايدة يرأسها احد نواب رئيس مجلس الدولة يندبه المجلس الخاص بهم وعضوان احدهما يختاره رئيس المجلس القومي للمعلومات والآخر منتخب من ثلثي أعضاء المجلس بما يضمن مشاركة المجتمع المدني في اختياره. وقال إن مشروع القانون يلزم كل مؤسسات الدولة بدون استثناء بالإفصاح عن المعلومات التي من شأنها الكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم الفساد أو عن رد المخاطر الجسيمة التي تمس سلامة المواطنين أو المخاطر البيئية.